نهاية الشرق الأوسط الأميركي!

وسط الجدل المستمر حول تراجع الهيمنة الأميركية، رأت صحيفة فورين بوليسي الأميركية في مقال لها أن “الركائز التقليدية الأربع لأميركا في الشرق الأوسط الآن أصبحت هشة للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد عليها”. وأضافت انه “من الحماقة السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع أنظمة لا يمكن الدفاع عنها في الشرق الأوسط. قد تكون السعودية وإسرائيل وتركيا ومصر حلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة، لكنهم لا يستحقون الدعم اليوم”.

النص المترجم:

لأكثر من 50 عاماً، وخاصة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، استندت سياسات الولايات المتحدة ومبادراتها في الشرق الأوسط إلى شبكة معقدة من العلاقات مع أربع ركائز إقليمية متنوعة: السعودية وإسرائيل وتركيا ومصر. عملت الولايات المتحدة في وقت أو آخر مع واحدة أو أكثر من هذه الدول لاحتواء الحرائق الدائمة التي تجتاح المنطقة (حتى عندما أشعلت هذه الدول نفسها الحرائق في المقام الأول، سواء السعودية في اليمن، أو إسرائيل في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، أو تركيا في العراق وسوريا).

على مر السنين، حققت الولايات المتحدة بعض الانتصارات البارزة في المنطقة، بمفردها أو مع هؤلاء الحلفاء السابقين. ولكن العالم الذي أدى إلى نشوء هذه العلاقات يمر بتغيرات تتطلب إعادة تقييم جادة، بل وجذرية. لم يعد هناك تهديد سوفيتي لمنطقة الخليج، وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم. وفي الوقت نفسه، انهارت آخر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وكان حل الدولتين ميتاً منذ فترة طويلة، والمتطرفون المسؤولون عن إسرائيل اليوم في مهمة لضم جميع الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرتهم رسميا.

كان قادة السعودية وإسرائيل وتركيا ومصر يرسمون مساراتهم الخاصة، متجاهلين بشكل صارخ مصالح واشنطن الجوهرية. وهم يعتقدون أن توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع روسيا أو الصين أو الهند أو بعضهم البعض – علناً أو سراً – سيوفر لهم بدائل مناسبة للولايات المتحدة. وبصراحة، أصبحت الركائز التقليدية الأربع لأميركا في الشرق الأوسط الآن هشة للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد عليها.

لقد كتب الكثير مؤخراً عن كيفية انخراط الأتراك والإسرائيليين والعرب في الحوار مع بعضهم البعض، واستكشاف سبل إحياء الدبلوماسية الإقليمية والتعاون والاستثمار. وذهب بعض المحللين إلى حد إعلان فجر حقبة جديدة في الشرق الأوسط. لكن ينبغي الترحيب بعمليات خفض التصعيد هذه بحذر شديد. الرجال الذين يتغنون اليوم بفضائل المصالحة هم نفس الذين خربوا اليمن. فرضوا حصاراً على قطر وأشعلوا الفتيل في سوريا وليبيا. وحاولوا نبذ بشار الأسد.

في الواقع، كانت السعودية وإسرائيل وتركيا ومصر تتبع أشكالاً مختلفة من القومية العدوانية. لقد قننت إسرائيل بالفعل الشوفينية الدينية والإقصائية، ويحرض بعض قادتها بانتظام على الإرهاب ويدعون إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من الضفة الغربية. في السعودية، عزز ولي عهد محمد بن سلمان ثقافة جديدة من القومية المفرطة في محاولة للحد من نفوذ المؤسسة الدينية وبناء هوية وطنية سعودية تدور حول شخصيته الاستبدادية بوسائل قسرية.

في تركيا، يعرف الرئيس رجب طيب أردوغان بإثارة نسخة من القومية التركية العدوانية، المليئة بإيحاءات دينية ومختلطة مع الإحياء العثماني في حملاته المتكررة من المظالم والترهيب ضد الغرب. يقدم أردوغان نفسه على أنه تجسيد لهذه القيم المدمرة. وفي مصر، كان حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دام عقدا من الزمن هو الأكثر استبدادا وكارثية في التاريخ المصري الحديث.

علاوة على ذلك، توقفت هذه الدول في الغالب عن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن أولوياتها الإقليمية. وكان السيسي يخطط لتزويد روسيا بصواريخ وقذائف مدفعية لاستخدامها ضد أوكرانيا قبل أن تحبطه وكالات المخابرات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. بالكاد تمكن أردوغان من المناورة للخروج من أزمة كبيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقوى الناتو الأخرى في قمة فيلنيوس الأخيرة، عندما بدا أنه تخلى عن معارضته لانضمام السويد إلى الناتو بعد عام من العرقلة. لكن ابتزازه لأوروبا من خلال التهديد بإطلاق العنان لموجات من اللاجئين السوريين مستمر. وكان من المفترض أن يبرر شراء أردوغان في وقت سابق لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 عقوبات أشد صرامة مما تلقاه.

كما تبددت العوامل التاريخية التي عززت العلاقات مع الولايات المتحدة ذات يوم. الاتحاد السوفيتي، الذي شكل تهديدا لبلدان المنطقة، لم يعد كذلك. (ومن المفارقات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع اليوم بعلاقات شخصية أكثر دفئا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان وأردوغان مما يتمتع به هؤلاء القادة مع بايدن). لم تعد هناك أي تهديدات خارجية للخليج.

كما تغير الدور الذي يلعبه النفط بشكل كبير. كان النفط قد غذى علاقات الولايات المتحدة مع السعودية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا وآسيا يعتمدون على النفط والغاز المستورد من السعودية وبقية دول الخليج مقابل ضمان الجيش الأمريكي لسلامة هذه المعاملات. لكن الولايات المتحدة لم تعد القوة الخارجية الوحيدة التي لها مصلحة اقتصادية في منطقة الخليج. وقد أقامت القوى الآسيوية مثل الصين والهند وغيرهما أو أعادت تأسيس علاقات اقتصادية وتجارية معقدة مع الخليج. ومن الطبيعي أن يجلب النشاط الاقتصادي الآسيوي الأعلى معه مكانة سياسية وعسكرية أعلى.

وفي الحقيقة، هذا يمثل عودة تاريخ أعمق للمنطقة. قبل وقت طويل من بداية عائدات النفط الكبيرة، كانت مدن الموانئ الخليجية تشبه مدن موانئ المحيط الهندي. سيطرت العائلات التجارية على اقتصادات هذه المدن الساحلية الصغيرة: العرب والفارسيون والأفارقة والبلوش والهنود وغيرهم، حيث يعيش السنة والشيعة على جانبي الخليج. على مر القرون، طورت هذه العائلات ثقافة بحرية غنية خلقت تبادلا معقدا للأشخاص والبضائع عبر مدن الخليج وشرق إفريقيا والمدن الساحلية في شبه القارة الهندية وخارجها. اجتاز هؤلاء التجار المشهورون بمراكبهم الشراعية في كل مكان هذه المياه قبل وقت طويل من سيطرة القوى الغربية عليها. إن نظر دول الخليج الجديدة نحو الشرق ليس أكثر من إعادة إنشاء الممرات البحرية القديمة.

وفي هذا السياق، فإن التهوية المفرطة في بعض الأوساط الرسمية في واشنطن وبين فئة التعليقات حول دور الصين المحدود في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران غير مبررة ومبالغ فيها. تم إنجاز معظم العمل الشاق الأولي في وقت سابق في محادثات هادئة في بغداد وعمان، حتى جلبت القيادة السعودية، مع التركيز على جذب انتباه واشنطن، الصين لإنتاج وإخراج المشهد الأخير، مما أعطى بكين الفضل في الإنتاج بأكمله. ردت إدارة بايدن كما هو متوقع، وهو ما يفسر، جزئيا على الأقل، تدافعها الحالي غير اللائق لصنع السلام بين السعودية وإسرائيل.

في المستقبل المنظور، لا يمكن لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تقوض بشكل خطير التفوق الاستراتيجي والاقتصادي والتقني لأمريكا في منطقة الخليج، ويجب على الولايات المتحدة أن توضح لدول الخليج العربي أن التملق المتهور مع الصين على حساب الولايات المتحدة سيكون له عواقب. (يجب أن نلاحظ أن السعوديين قاموا بأول عملية شراء سرية لأنظمة الصواريخ متوسطة المدى من الصين في ثمانينيات القرن العشرين). الرياض ليست على وشك وقف توجهها الغربي الطويل. ستظل التكنولوجيا والخبرة الأمريكية ضرورية لقطاع الطاقة السعودي، الذي لا يزال مصدر الدخل الرئيسي للمملكة. لسنا على وشك أن نشهد آلاف الطلاب السعوديين الشباب يتدفقون إلى بكين وشنغهاي لدراسة لغة الماندرين.

إن هوس إدارة بايدن الظاهر بالتوسط في صفقة بين السعودية وإسرائيل لإضفاء الطابع الرسمي على تطبيعهما الفعلي الحالي هو لن يفيد الولايات المتحدة سياسيا أو استراتيجيا على المدى الطويل حتى لو نجح جزئيا. وستكون نتيجتها السياسية الأساسية تعزيز الحكم الاستبدادي لمحمد بن سلمان وتشجيع نتنياهو في تأسيسه لإسرائيل أكثر أصولية. ومثل هذه الصفقة، بغض النظر عن أي ضمانات تعطى للفلسطينيين، لن تغير واقعهم الأساسي المعاش – واقع الاحتلال والحرمان من الحقوق الأساسية.

إن الثمن الذي تحاول السعودية انتزاعه من إدارة بايدن – بما في ذلك ضمانات أمنية أكثر شمولا من شأنها أن ترفع المملكة إلى مكانة الحلفاء الرسميين الآخرين للولايات المتحدة، والتكنولوجيا النووية لبرنامج الطاقة المدنية، وحرية الوصول إلى الأسلحة الأمريكية – هو عبء أكبر من أن تتحمله. السعودية، بالنظر إلى شخصية محمد بن سلمان وتاريخه العدواني، ليست شريكا يستحق الثمن. يستغل ولي العهد مخاوف واشنطن المبالغ فيها من الصين الحازمة في منطقة الخليج للحصول على تنازلات ستعيش الولايات المتحدة حتى تندم عليها. إن اتفاق السلام السعودي الإسرائيلي، إذا تحقق، سيكون في أحسن الأحوال صفقة بين النخب القائمة في كلا البلدين، ويسرع الانجراف الإقليمي نحو المزيد من الاستبداد. مثل هذه الصفقة لن تضمن على الإطلاق أن محمد بن سلمان أو نتنياهو لن يستمرا في اتباع سياسات، مثل الدعم الفعلي لحرب روسيا ضد أوكرانيا، التي إما تنتهك المصالح الأمريكية أو تنفي قيمها.

يجب أن تتم إعادة تقييم الولايات المتحدة للعلاقات مع السعودية وإسرائيل وتركيا ومصر في سياق الحد من وجودها العسكري في المنطقة. هناك قوات أمريكية منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، من تركيا وسوريا، إلى الأردن والعراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. هذا بالإضافة إلى الرحلات الدورية للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية في مهام ذهاباً وإياباً إلى الخليج الفارسي، إلى جانب النشر المتكرر لحاملات الطائرات في بحر العرب.

هل القواعد الجوية الأمريكية الكبيرة ضرورية حقاً في الكويت وقطر والإمارات؟ يمكن للولايات المتحدة الدفاع عن مصالحها في الخليج (أي ردع إيران والجماعات الإرهابية في المنطقة) من خلال الحفاظ على القاعدة البحرية الحيوية في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، وتكميلها بقوة جوية أكثر تركيزاً. يمكن دعم هذه القوة بشكل أكبر من خلال حاملات الطائرات التي تبحر في المياه القريبة. قبل سلسلة الحروب الأخيرة في الخليج، بدءا من غزو العراق لإيران في عام 1980، كانت هذه هي الطريقة غير المتعجرفة التي شعرت بها القوة الأمريكية في المنطقة. وقال زعيم خليجي عربي حكيم لدبلوماسي أمريكي في ذلك الوقت: “نريدك أن تكون مثل الريح، نريد أن نشعر بك، لكننا لا نريد أن نراك”. كانت هذه نصيحة سليمة في ذلك الوقت وستكون في الغالب نصيحة سليمة الآن.

ذات مرة، كان هناك مخزون كبير من النوايا الحسنة في الشرق الأوسط تجاه الولايات المتحدة. كان ينظر إلى أمريكا من قبل شعوب المنطقة على أنها المعلم الذي بنى الجامعة الأمريكية في بيروت (1866) والجامعة الأمريكية في القاهرة (1919)، من بين مؤسسات تعليمية أخرى من تركيا إلى الخليج. كانت أمريكا هي الملجأ المفضل للموجة الأولى من المهاجرين الذين بدأوا في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، الفارين من الظروف القاسية في سوريا العثمانية (سوريا ولبنان وفلسطين اليوم) والسعي للحصول على وعد بالحرية في الولايات المتحدة. والأهم من ذلك، كانت أمريكا قوة غربية كبرى ليس لها إرث استعماري في الشرق الأوسط. لم تحكم أمريكا العرب والمسلمين، على عكس القوى الأوروبية. يقول التعليق على صورة التقطت في عام 1880 للعائلة السورية للأستاذ يوسف أربيلي كل شيء: “هنا (أخيرا) أنا مع الأطفال المبتهجين بالحرية”.

بدأ خزان النوايا الحسنة هذا يتضاءل مع تزايد الدعم الأمريكي للأنظمة الاستبدادية القمعية في السعي لكبح الشيوعيين المحليين والاتحاد السوفيتي. احتضان أمريكا لإسرائيل بعد احتلالها المزيد من الأراضي العربية خلال حرب الأيام الستة عام 1967 عمق ووسع اغتراب العديد من العرب عن الولايات المتحدة. تؤكد استطلاعات الرأي في جميع أنحاء المنطقة اليوم وجهات النظر السلبية لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأمريكا نفسها. إن خفض مكانة واشنطن العسكرية ورفع مستوى دفاعها عن حقوق الإنسان بطريقة متسقة وصريحة وعالمية من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو استعادة مصداقيتها لدى شعوب المنطقة. كما أنه سيساعدهم على درء الاستبداد والقمع والقومية العدوانية في الداخل.

وفي وقت حيث يتعرض نظام الحكم الديمقراطي في أميركا، ومجتمعها الليبرالي المفتوح، ومفاهيمها العزيزة عن الوطنية الشاملة والتعددية السياسية للتحدي والتآكل، فمن الحماقة أن نعمل على تقويض تلك القيم والمؤسسات التي تقوم عليها من خلال السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع أنظمة لا يمكن الدفاع عنها في الشرق الأوسط. قد تكون السعودية وإسرائيل وتركيا ومصر حلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة، لكنهم لا يستحقون هذا الدعم اليوم.

المصدر: فورين بوليسي