عمان تنفي ما يشاع حول المنطقة الآمنة جنوب سوريا

في الوقت الذي يزداد فيه اللغط الإعلامي حول نية أميركية – “اسرائيلية” لإنشاء منطقة “آمنة” جنوب سوريا تضع الأردن في الواجهة لتنفيذها أعلنت الحكومة الأردنية وبشكل رسمي نفيها التام لهذه الإشاعات، حيث نقلت وكالة “عمون” الإخبارية عن مصدر أردني مسؤول نفيه بصورة قاطعة ما تردّد من أنباء بشأن إقامة منطقة آمنة على الحدود الأردنية السورية.

وصرّح المصدر للوكالة بأنه “لم يطرح أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق”، مشيرًا إلى عدم وجود أي “أحاديث حول إنشاء منطقة آمنة، مع التشديد على أن الأردن لا يفكر بإنشاء هذه المنطقة”.

التصريح الرسمي يناقض التصريحات السابقة

التصريح الرسمي الذي أوردته قناة “عمون” يأتي على النقيض تمامًا من تصريحات أردنية سابقة كانت قد لوحت بالتدخل العسكري في الجنوب السوري تحت يافطة إبعاد النفوذ الإيراني، حيث جاءت تلك التصريحات على لسان كبار القادة السياسيين والعسكريين في الأردن وعلى رأسهم الملك الأردني، فيما أجمعت على ضرورة التدخل العسكري شمالًا بدعوى حماية الأمن القومي الأردني.

وحول تناقض التصريحات الأردنية حيال المنطقة الآمنة، قال المحلل السياسي خالد عامر لموقع “العهد” الإخباري: “إن تراجع الأردن عن تصريحاته السابقة عائد بالأساس الى نجاح الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الحليفة في دحر الإرهاب الجاثم على الأرض السورية، وبناءً عليه فإنه لم يعد هناك من قوى إرهابية متطرفة وازنة يمكن الاعتماد عليها في العودة الى تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا، فإن النظام الأردني فقد معظم أدواته التخريبية في سوريا ولم يعد بإمكانه أن يلعب الدور الذي لعبه من قبل عندما كانت غرفة “الموك” تنشط من الداخل الأردني وبرعاية أميركية “اسرائيلية” خليجية.

أسباب اقتصادية خلف تغيير اللهجة الأردنية

ومن ناحية أخرى، اعتبر عامر أن لعبة التخريب التي قادها نظام الأردن في الداخل السوري ارتدت عليه سلبًا من خلال لجوء ملايين السوريين اليه، والخسائر الفادحة التي لحقت باقتصاده نتيجة ذلك، فضلًا عن شح المياه الذي يعاني منه الأردن أساسًا حيث يعتبر من أكثر دول العالم شحًا بالمياه، ويضاف الى كل ذلك أن الأردن كان يعتمد في اقتصاده كثيرًا على التبادل التجاري مع سوريا من خلال معبر نصيب الذي كان أحد الشرايين الحيوية الداعمة للاقتصاد الأردني لتصب كل هذه الأسباب في اتجاه ثني الحكومة الأردنية عن سياساته السابقة.