اعتقال 17 عضواً في الكونغرس الأميركي خلال تظاهرة أمام الكابيتول

أعلنت شرطة الكونغرس الأميركي أنّها أوقفت أمام مبنى الكابيتول 17 برلمانياً، بينهم النائب اليسارية الصاعدة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، بسبب رفضهم الانصياع إلى أوامرها خلال مشاركتهم في تظاهرة دفاعاً عن “الحقّ بالإجهاض”.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة في تويتر: “لقد أوقفنا 35 شخصاً، بينهم 17 عضواً في الكونغرس”.

وأوضحت شرطة الكونغرس أنّها، قبل توقيفهم، أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، ووجّهت إليهم 3 إنذارات، لكنّ بعضهم رفض الامتثال لأوامرها.

من جهتها، قالت النائب الديمقراطية إلهان عمر في تغريدة في “تويتر” إنّ شرطة الكابيتول أوقفتها خلال مشاركتها في “عصيان مدني”. وأضافت عمر التي تعتبر مع أوكازيو كورتيز من رموز الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي: “سأفعل كلّ ما بوسعي لدقّ ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا بالإنجاب”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أوكازيو كورتيز في حسابها في تويتر شرطياً يقتادها خارج الطريق الفاصل بين الكونغرس والمحكمة العليا.

وبحسب موقع “أكسيوس” الأميركي، فإن البرلمانيين الـ17 الذين تم توقيفهم هم جميعاً نواب ديمقراطيون، ومعظمهم من النساء.

وكانت المحكمة العليا  ألغت في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي الحُكم التاريخي الذي أصدرته عام 1973، والذي اعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة، في قرار أعاد البلاد إلى الوضع الذي كان سارياً قبل عام 1973، عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تقرّر في ما إذا كانت تسمح بالإجهاض أو تحظره.

وعام 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في القضية المعروفة باسم “رو ضدّ ويد” (Roe v. Wade) حُكماً شكّل سابقة قضائية، إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها.

لكنّ أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة ألغت هذا القرار، وبالتالي فإنّ الحقّ بالإجهاض لم يعد مكرّساً في الدستور الفيدرالي، بل يختلف من ولاية إلى أخرى.

وتغيّر ميزان القوى داخل المحكمة العليا بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عيّن 3 من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (6 في مقابل 3).