تتصاعد العمليات ضد الاحتلال التركي في العراق يوماً بعد يوم، على خلفية الهجوم الذي حصل الأسبوع الماضي في منتجع سياحي بدهوك في إقليم كردستان العراق، والذي أدى الى سقوط 40 شهيداً وجريحاً.
آخر هذه العمليات ما حصل بالأمس الثلاثاء، من هجوم صاروخي استهدف القنصلية التركية بالموصل، بحيث سقط عليها 4 صواريخ بعد منتصف الليل، لكنها لم تؤدي إلى أي خسائر أو أضرار.
كما تبنت سرايا أبابيل بالأمس، هجوماً بطائرات بدون طيار انتحارية من نوع “مراد – 6″، التي تشبه الى حد بعيد الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع شاهد -136، ضد قاعدة باروخي وسيري، متعهدة ًبعدم قيام ما سمتها “الدولة العثمانية على الأراضي العراقية طالما كان هناك نفس للمقاومة”.
أما في الأسبوع الماضي، فقد حصل حوالي 3 عمليات هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، منها هجوم صاروخي لـ”سرايا أولياء الدم” استهدف قاعدة زليكان للجيش التركي، في بلدة بعشيقة بمحافظة نينوى.
وتشير بعض المصادر الإعلامية، أن حصيلة الخسائر التركية في هذه الهجمات بلغت 6 جنود. وهذا ما يشير الى دقة وكفاءة هذه السرايا في تنفيذ عملياتها، والتي ستكون عنصراً ضاغطاً بقوة على الحكومة التركية، لكي تستجيب للضغوط السياسية العراقية التي تطالب بخروج القوات التركية من البلاد.
المطالب السياسية العراقية
فعلى الصعيد السياسي، طالب وزير الخارجية العراقي “فؤاد حسين” مجلس الأمن الدولي بالأمس، بإصدار قرار يلزم الدولة التركية بسحب جميع قواتها من شمال العراق. مضيفاً خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، أن تواجد هذه القوات هو غير شرعي، ولم يكن بطلب من حكومة بلاده، مؤكداً أنه ليس هناك أي اتفاق أو اتفاقية عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص. كاشفاً أن هناك حوالي 4 آلاف عسكري تركي على الأراضي العراقية، و100 نقطة عسكرية تركية وقواعد عسكرية (تتداول الجهات السياسية أن عددها 5)، والذي يعني أن القوات التركية تتواجد في عمق أراضي البلاد. متعهداً بالمقابل، أن تُخرج حكومته عناصر حزب العمال الكردستاني من شمال البلاد، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة والدول المعنية.
استمرار تركيا بنفي مسؤوليتها
في المقابل، لا تزال تركيا تنفي مسؤوليتها عن حصول مجزرة “دهوك”، وهذا ما أكده نائب المندوب التركي لدى الأمم المتحدة “أونجو كيجلي”، الذي نفى أن تكون بلاده هي التي هاجمت المنتجع السياحي، متهماً حزب العمال الكردستاني بذلك. لكنه لم يكتفي بذلك، بل اتهم السلطة العراقية بأنها لم تنفذ واجبها بموجب القانون الدولي والمادة السابعة من الدستور العراقي، بمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام أراضيها لاستهداف تركيا، ما يثبت أنها إما غير قادرة أو غير راغبة في محاربة من وصفهم بالإرهابيين. ما دفعه الى القول بأنه لا يمكن لسلطة العراقية حينئذ لوم جارتها تركيا لاستخدام حقها في الدفاع عن النفس.
وهذا ما تدحضه الكثير من المعطيات، فلم يعد خافياً على أحد أن أردوغان منذ سنوات، يطمح في تطبيق ما يعرف بالـ “الميثاق الملي”، الذي اتفق النواب الأتراك حينها عليه، والذي يتركز على أن ما يسمى بالأمة العثمانية جزء لا يتجزأ من بلادهم، بحيث تم وضع خارطة للأراضي التي سيتم العمل على استعادتها، وهي تضم بالإضافة الى تركيا الحالية: من ناحية العراق كلاً من إقليم كردستان والموصل وأجزاء واسعة من المناطق ذات الغالبية العربية السنية، وفى سوريا تشتمل على محافظة حلب وأجزاء واسعة من شمال سوريا.
Discussion about this post