المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يرد على البرلمان الأوروبي بالقول إن الجهات المخططة والداعمة لأعمال الشغب في إيران تعمل من داخل أوروبا وتتخذ إجراءاتها المعادية ضد الجمهورية الإسلامية”.
ردَّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على قرار البرلمان الأوروبي إدانة ما عدّه “قمعاً للمتظاهرين في إيران وانتهاكاً واسع النطاق لحقوق الإنسان”، بالقول إنَّ هذا القرار يتضمن أحكاماً أحادية مسبقة، ولا أساس لها من الصحة حيال الجمهورية الإسلامية، لذلك فهو باطل ويفتقر إلى أي قيمة ومرفوض”.
وأضاف كنعاني أن القرار ينتقد مواجهة العنف المنظّم والتعرض للمتلكات العامة وأرواح الناس وأموالهم، فيما تقوم الجهات المخططة والداعمة لأعمال الشغب في إيران بالعمل من داخل أوروبا”.
وقال كنعاني إن البرلمان الاوروبي أثبت من خلال هذا القرار “أنه يواصل سلوكه الانتقائي حيال الشعب الإيراني، خصوضاً أنه لم يحصل ولو مرةً واحدة أن أصدر هذا البرلمان قراراً إنسانياً في معارضة العقوبات غير الإنسانية المفروضة على الشعب الإيراني”.
ورأى كنعاني أن قضية وفاة “مهسا أميني، ليست سوى ذريعة بالنسبة إلى البرلمان الأوروبي لمواصلة عداء بعض نوابه المتطرفين مع الجمهورية الإسلامية”.
وختم بالقول: “الجمهورية الإسلامية ستقف بحزم وسترد بشكل مناسب على المساعي التي تهدف إلى فرض الضغوط على الشعب الإيراني أو اتخاذ إجراءات لتقييده، وسنقف ضد أي محاولة للضغط على إيران أو محاصرتها، ومستعدون أيضاً للتعامل على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة”.
Discussion about this post