يضمن مفهوم الشمول المالي حصول كل فئات المجتمع بكل اشكالها أفراد وأسر أو شركات

بغض النظر عن مستويات الدخل على الخدمة المالية التي يحتاجوها لتطوير حياتهم ،

فالفقراء حول العالم يعيشوا ويعملوا في الوقت الحال في شكل من اشكال الاقتصاد الغير رسمي ،

فهؤلاء الاشخاص لا يتوافر لديهم حسابات للادخار أو بطاقات خصم أو بطاقات ائتمان ،

لكنهم يسلكون في طرق غير رسمية ليديروا اموالهم ،

وتتمثل تلك الطرق في الأصدقاء أو العائلة والممولين أو حفظ المال في المنزل ،

وفي احيان اخري تكون تلك الطرق غالية ولها نسبة عالية من المخاطر ،

ويعتبر حساب المعاملات من الاخطوات الاولي في طريق تحقيق الشمول المالي لابعد مدي ،

لأنه يمكن الاشخاص من حفظ المال واستقبال وارسال المدفوعات ،

كما انه يعتبر من افضل مداخل الخدمات المالية والرقمية الأخرى .

اهم آليات تسريع الشمول المالي

• : العمل علي تنوع المؤسسات المالية :

يوجد في القطاعات المالية الكثير من المؤسسات المالية التي تتعدي البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمؤسسات التعاونية الائتمانية ،

تقوم هذة المؤسسات بتطبيق نماذج أعمال كثيرة وتنتشر في مناطق جغرافية مختلفة ، لخدمة اكبر عدد ممكن من العملاء ،

حيث يجب وضع شكل تنظيمي وقانوني تتمكن من خلالة هذة المؤسسات المختلفة من الدخول في السوق ،

وذلك وصولها الي العملاء الذين لا تتمكن البنوك التجارية من خدمتهم بشكل كامل .

•  : سهولة وجود مؤسسات متطورة تستخدم التكنولوجيا :

يجب وضع شكل تنظيمي وقانوني واضح لامكانية وجود التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات المتطورة،

ويستفيد القائمين علي هذة الخدمات المتطورة في الكثير من البلاد من التكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات الكبيرة لشبكات العملاء الموجودة لاجل التخفيض من تكلفة المعاملات القائمة ،

وتقديم خدمة مالية تناسب العملاء ذو الدخل المنخفض او الضعيف .

•  : زيادة قنوات التسليم بتكلفة مناسبة :

يشكل الاعتماد على الفروع الرئيسية للبنوك مشكلة تواجه الشمول المالي ،

ويمكن حل تلك المشكلة عن طريق التمكين من استخدام قنوات للتوصيل ذات تكلفة منخفضة كمتجر البيع بالتجزئة ،

ويمكن بهذا الامر زيادة تواجد مقدمي الخدمات المالية وتقديمها بتكاليف منخقضة ، مع الحصول منها علي مزايا للعميل الذي يستخدم هذه الطريقة .

•  : الاستخدام الامثل للتكنولوجيا في الموارد :

صعوبة خلط أي قطاع مالي لا يمكن الرقابة علية ، لهذا يتوجب الاستثمار واستخدام التكنولوجيا لسهولة عملية الاشراف والرقابة  .

• : العمل علي تحسين المنتجات المالية ذات التكلفة المنخفضة :

على من يضع السياسات الخاصة بإنشاء طرق تنظيمية ان يعمل علي تحسين المنتجات المالية الملائمة لاكبر عدد من الفئات في المجتمع

التي تتمثل في مثل الحسابات البنكية الأساسية واشكال التأمين متناهية الصغر ، والتي تقضي احتياجات العملاء خاصة العملاء ذوي الرواتب المنخفضة .

•  : حماية المستهلك :

يعتبر حماية المستهلكين من الضروريات حتي لايتعرضوا للاضرار من مقدمي الخدمات المالية ،

وأن يتعامل مع هؤالاء العملاء بشكل فيه عدل وانصاف ،

مع تقديم معلومات واضحة تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة