المحكمة اليونانية العليا تأمر بإعادة النفط الإيراني المصادر

أمرت المحكمة العليا في اليونان، اليوم الأربعاء، بإعادة النفط الإيراني المصادر بطلبٍ من الولايات المتحدة من ناقلة “لانا”.

وردّت المحكمة الطعن الذي قدّمته شركة “تايمز نافيغيشن” البحرية ومقرّها أثينا. وكانت الشركة قد تولّت تفريغ حمولة النفط الخام التي كانت تقلّها الناقلة النفطية “لانا” في خطوةٍ كانت بإيعاز من وزارة العدل الأميركية.

وفي 19 نيسان/أبريل الماضي، احتجزت السلطات اليونانية ناقلة النفط الروسية “بيغاس” (تغيّر اسمها بعد أيام إلى “لانا”).

واحتجزت السلطات اليونانية الناقلة قبالة جزيرة ايفيا اليونانية، وكانت ترفع العلم الروسي وغيرت منذ 8 نيسان/أبريل علمها، ورفعت العلم الإيراني. علماً أنّ الاتحاد الأوروبي لم يفرض، على عكس الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على النفط الإيراني.

ولاحقاً، أكّدت السلطات اليونانية أنّها لن تحتجز السفينة وطاقمها. لكن الشحنة النفطية صودرت بطلب من وزارة العدل الأميركية، وانطلقت عملية نقل الحمولة إلى سفينة استأجرتها الولايات المتحدة.

واحتجّت طهران بشدّة على هذا القرار مطالبةً منظمة البحار الدولية بالتدخل لدى الحكومة اليونانية، واتّهمت الولايات المتحدة “بتفريغ حمولة السفينة”.

وأمرت المحكمة الإقليمية اليونانية في 9 حزيران/يونيو بإعادة النفط الذي جرى الاستحواذ عليه، إلى إيران، وهو ما أكدته إيران في وقت لاحق.

وبحسب وكالة “أنباء أثينا”، فإن القرار هو بشأن 60 ألف طن من النفط الخام من أصل الحمولة الإجمالية التي كانت تقلّها “لانا”.

وغرّدت السفارة الإيرانية في أثينا، أمس الثلاثاء، بقولها: “قريباً، ستبدأ عملية نقل النفط المسروق من إيران، ويجب أن يعاد إلى الناقلة لانا. فضيحة جديدة للقراصنة”.

وفي 27 أيار/مايو، أعلن حرس الثورة في إيران، احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين، “دلتا بسويدن” و”برودنت وريور”، مقابل ساحلي بندر لنغه وعسلوية.

وقال حرس الثورة الإيراني إن “القوات البحرية التابعة له احتجزت ناقلتين يونانيتين بسبب ارتكابهما انتهاكات في مياه الخليج”، مشيراً إلى أن “احتجاز الناقلتين اليونانيتين جاء بسبب عدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران قررت اتخاذ “إجراءات عقابية” ضد اليونان بسبب مصادرة الأخيرة شحنة نفط إيرانية قبالة سواحلها.