منصب قد يكون الأول في العالم.. تعيين وزير للقهوة وآخر للزيت!

أعلنت دولة بابوا غينيا عن تشكيلة حكومتها الجديدة، التي تتضمن مناصب غير مسبوقة في العالم، بما ‏في ذلك وزيرا للقهوة.‏

وقال رئيس الوزراء بابوا غينيا، جيمس ماراب، الذي أعيد انتخابه في وقت سابق من الشهر الجاري، إن هذا المنصب – الذي يُعتقد أنه الأول من نوعه في العالم – يظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسية، وفقا صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

ووزير القهوة الذي تم تعيينه مؤخرا هو هو النائب الجديد، جو كولي، من أنجليمب-ساوث واغي، في منطقة المرتفعات الوسطى.

كما عيّنت حكومة بابوا غينيا، وزيرا لزيت النخيل.

وأكد رئيس الوزراء في بابوا غينيا، جيمس ماراب، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع الإعلان عن الحكومة الجديدة المكونة من 33 عضوا، أن “التعيينات الجديدة تسلط الضوء بشكل خاص على الزراعة بطريقة مهمة للغاية، لرؤية النمو الزراعي في البلاد”.

وقال موضحا إن “الزراعة هي المكان الذي يمكن أن يكون للحكومة فيه أكبر تأثير من حيث عدد سكان هذا البلد، لأن الجزء الأكبر من شعبنا هم مزارعو الكفاف، لدينا أرض وعلينا تشجيع شعبنا على الانخراط في الإنتاج الزراعي”.

وبرزت قهوة بابوا نيو غينيا كاستيراد مرغوب فيه خلال السنوات الأخيرة، إذ تقدم المقاهي في جميع أنحاء أستراليا وأمريكا واليابان القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة في بابوا نيو غينيا.

وقال رئيس وزراء البلاد، جيمس ماراب، إن “صناعة البن بحاجة إلى الإنعاش لجلب المزيد من عائدات التصدير”، لافتا إلى أن وزير القهوة، جو كولي، “أدرك التحدي الذي يخوضه بحكم نشأته في وادي واهغي في جيواكا، الذي كان في يوم من الأيام مزرعة بن ضخمة، ولكن الشجيرة غمرت في النمو”، وفق قوله.

وعن مهام وزير القهوة، أوضح ماراب: “سينصب تركيزه على القهوة والقهوة والقهوة، فأنا أريد أن أشرب القهوة المصنوعة في جوروكا وإم تي هاغن وأجزاء أخرى من البلاد، وأريد أن أرى المزيد من القهوة المزروعة للتصدير إلى الأسواق المربحة في العالم”.

هذا ويهيمن صغار المزارعين في قرى بابوا غينيا على إنتاج البن في البلاد، الذين ينتجون ما يقرب من 85 بالمئة من المحصول السنوي للبلاد، كما أنه مصدر دخل لما يقرب من مليوني شخص – حوالي ربع السكان – وفقا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد.

وتمثل القهوة ثاني أكبر سلعة زراعية في ابابوا غينيا بعد زيت النخيل، التي تمثل 27 بالمئة من إجمالي الصادرات الزراعية، و6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.