أكد مندوب روسيا في الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الجمعة، أنّ العمليّة العسكرية الروسيّة في أوكرانيا “تستهدف حصراً المنشآت العسكرية” في أوكرانيا، وذلك ردّاً على اتهامات الغرب بأنّ “قصف منشآت أوكرانيّة يمثّل جريمة حرب”.
وقال غاتيلوف، في تصريح صحافي، إنّ روسيا تنفذ ضرباتها “بطريقة انتقائية، وتحاول مواصلة هذه العملية العسكرية من دون التسبب بسقوط ضحايا مدنيين”، مشيراً إلى أنّ “الضربات لا تستهدف سوى البنية التحتية العسكرية بعيداً من المنشآت المدنية ولا المناطق السكنية، بعكس الطريقة التي تنفذ فيها أوكرانيا الضربات في الدونباس”.
وتابع “نظام كييف يستهدف دور حضانة الأطفال والأسواق والمناطق المكتظة بالسكان، وهذه ليست السياسة المتبعة في عمليتنا العسكرية”.
المندوب الروسيّ أكد أنّ بلاده لن “تتعاون مع المقرّر الأمميّ الذي عيّن في مجلس حقوق الإنسان لمراقبة حقوق الإنسان في روسيا”، واصفاً القرار بأنه “مسيّسٌ ومعادٍ لموسكو”.
كذلك شدد غاتيلوف على أنّ موسكو ستواجه هذا الأمر بشكل “سلبي جداً”.
وأضاف: “نحن لا نعترف بهذا القرار لأنّه مُسيس ومعاد لروسيا، ولا علاقة له بمراقبة حقوق الإنسان في روسيا، إنّما هو ببساطة وسيلة للضغط على روسيا، ومجرد محاولة لانتقاد روسيا ولا شيء أكثر من ذلك”.
وأردف: “نحن واثقون أنّ هذا المقرر لن يُنفّذ بشكل موضوعي، وأشك كثيراً بإمكانية تعاملنا معه”.
وفي 20 أيلول/سبتمبر الماضي، قدمت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر (هنغاريا)، مشروع قرار يطلب من الأمم المتحدة تعيين خبير مكلف من أجل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا. في حين وصفت موسكو الخطوة بأنّها “منحازة سياسياً”.
وبحسب الإندبندنت العربية، يدعو نص المشروع إلى تعيين “مقرر خاص معني بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا مدة عام”، وبموجب مشروع القرار تكون مهمة المقرر “جمع واستعراض وتقييم المعلومات ذات الصلة من جميع الأطراف المعنية”، وتقديم تقرير خطي إلى مجلس حقوق الإنسان (ومقره جنيف) في غضون عام واحد، وتقرير مماثل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقرها نيويورك.
وسبق هذا، إرسال البعثة الروسية في جنيف رسالة إلى الدول الأوروبية، رفضت من خلالها “هذه المبادرة المتحيّزة سياسياً التي لا أساس لها من الصحة”.
كذلك، أكدت البعثة الروسية في رسالتها التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن الدول الغربية اعتادت استخدام “مسألة حقوق الإنسان ذريعة من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة”.
يذكر، أنّ السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، غينادي غاتيلوف، أعلن في نيسان/أبريل الماضي، أنّ روسيا قررت الانسحاب مسبّقاً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
Discussion about this post