ما كان ينقص البلاد سوى رئيس حكومة “مصيف” ويجول بين فرنسا وإيطاليا، حسب ما كتبته صحيفة الاخبار في “قضية اليوم”، فيما البلاد والمنطقة في حالة غليان تنذر بعواصف خطيرة.
ماذا في التفاصيل؟
· صحيفة النهار عنونت: لبنان يعبر إلى الاستحقاق الرئاسي… بلا دولة
وكتبت تقول: قبل 18 يوما من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يبدو لبنان كأنه سابح خارج الجاذبية في ظل انعدام صورة الدولة الممسكة بزمام الازمات والضابطة لتفلتاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن ادل على هذا الواقع المفكك من غياب شبه تام لأي تحركات واجتماعات ذات صلة بكل ما يعانيه اللبنانيون عن مقار الرئاسات، ما خلا لقاءات لا تغني ولا تسمن عن جوع. وإذ بدا لافتا ان السرايا الحكومية تشهد منذ أيام غيابا لأي نشاطات او لقاءات وزارية، فيما “تلهو” بعبدا بملهاة جديدة – قديمة تتصل بخطة مزعومة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، لتكشف هذه الملهاة عن توظيف عقيم لهذه القضية في فترة نهاية العهد، بدأت أوساط سياسية ونيابية تثير أسئلة وشكوكا ومخاوف جدية من تداعيات الازمة المالية والاجتماعية حين تغرق البلاد في شهر ايلول المقبل بكليتها في تطورات الاستحقاق الرئاسي، بما قد يعطل كل ما يحكى عن تشريع نيابي بدءا بأكثر المشاريع الملحة، أي مشروع قانون الموازنة، مرورا بالمشاريع الأخرى المتصلة بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي. وتتخوف هذه الأوساط جديا في ظل التفكك الاخذ في التعاظم بين الرئاسات الثلاث، وتنامي حالة القطيعة القائمة في ما بينها، ان يتعذر حتى تمرير إقرار الموازنة التي لا تزال تجرجر ذيولها في لجنة المال والموازنة، فيما لا احد يملك سلفا الضمانات القاطعة بإقرار التشريعات الملحة قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع عدم امكان اسقاط احتمال الفراغ الرئاسي وتولي حكومة تصريف الاعمال إدارة الأمور. وتعكس هذه المعطيات استبعادا من معظم الجهات المعنية لإمكان استدراك الاستحقاق الحكومي المعطل وتأليف حكومة جديدة، كأن الامر صار مطويا نهائيا فيما لم يعد في الساحة السياسية سوى الاستحقاق الرئاسي الذي ستحتدم التحركات الداخلية في شانه بدءا من نهاية الشهر الحالي وانطلاق المهلة الدستورية.
وفي هذا السياق أعربت مصادر سياسية مطلعة أمس عن اعتقادها بان الأسبوعين المقبلين سيحملان مؤشرات بارزة ومهمة لجهة بلورة المناخات الخارجية التي ترصدها الجهات والقوى اللبنانية قبل ان تنطلق بجدية في تحركاتها المتصلة بالترشيحات الجدية والحقيقية لانتخابات الرئاسة الأولى. ذلك ان مسالة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وان كانت لا تستحوذ ظاهريا على جزء أساسي من الخطاب السياسي الداخلي راهنا، لكن معظم القوى المحلية تترقب ما سيكون عليه واقع الوساطة الأميركية في ملف المفاوضات قبل بداية أيلول، علما ان غياب المعطيات الدقيقة في الأيام الأخيرة حول مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين فرمل الكثير من الاندفاعات الداخلية في انتظار توافر معطيات واضحة عن الموقف الإسرائيلي الذي يفترض ان يكون هوكشتاين قد تبلغه لنقله الى لبنان. وثمة ترقب كذلك، وفق المصادر نفسها لمآل بعض التطورات والملفات الإقليمية والدولية التي يعتقد انها ستترك تأثيرات غير مباشرة على مسار الاستحقاق الرئاسي وأبرزها مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني. وهي تطورات مرشحة للاتضاح في الأسبوعين المقبلين الامر الذي يضاعف الأهمية التي يكتسبها العد العكسي لانطلاقة المهلة الدستورية .
تحرك جنبلاط
في ظل هذه الصورة شغلت خطوة الانفتاح بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط و”حزب الله” الأوساط الداخلية على اختلاف اتجاهاتها وسط ترقب حذر لمسار هذا الانفتاح لجهة الاستحقاق الرئاسي. ولعل هذا الحذر دفع جنبلاط غداة استقباله وفد “حزب الله” في كليمنصو الى ايفاد نجله تيمور الى الديمان لشرح الموقف واطلاع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ابعاد تواصله مع الحزب وما افضى اليه اللقاء بينهما وتأكيد صلابة الشركة في الجبل.
فغداة لقاء الاشتراكي – “حزب الله” في كليمنصو، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائبان اكرم شهيب ووائل أبو فاعور. واعلن جنبلاط بعد اللقاء ان الزيارة كانت “لنؤكد لصاحب الغبطة ان شراكتنا الوطنية والتاريخية شراكة ثابتة بدأت بمصالحة الجبل وان شاء الله ستستمر في المستقبل لمصلحة لبنان ولاستقلاله ولسيادته رغم كل الضغوطات والمواقف السياسية.
في الحركة الاشتراكية ايضا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي موفدا من رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية ونقل العريضي الى بري أجواء لقاء كليمنصو بين جنبلاط ووفد “حزب الله”.
“حزب الله” والترسيم
اما في المواقف السياسية لا سيما ما يتصل بملف ترسيم الحدود، فاعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم امس “نحن معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة، ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، وحزب الله قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة”.
أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد فشدد على “اننا في ملف ترسيم الحدود ننتظر لكن ليس لوقت طويل. وعلى العدو الصهيوني ان يعرف ان حسابنا معه سيبقى مفتوحا الى ان يتحقق التحرير الكامل لمياهنا وارضنا”. ودعا رعد من جهة أخرى الى “الاسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات مؤهلة لتؤدي واجباتها حيال الشعب المحاصر من مقومات عيش وتعالج المشكلات المتفاقمة في الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وسوق العمل”.
· صحيفة اللواء عنونت:”بلادة السلطة”: ترك الانهيار على غاربه ولا وحدة قرار نهاية العهد!
وكتبت تقول:” على الرغم من عجقة اللبنانيين المغتربين والسياح الذين وفدوا الى لبنان هربا من حرارة اوروبا وضجر المهاجر، والاشتياق الى البلد الحيوي بناسه ومطاعمه، فضلا عن رؤية الاهل والاقارب والمعارف، واضفوا اجواء من الامل، من الاموال التي اتوا بها او انفقوها من العملات الصعبة، فإن أيام آب تمضي متثاقلة ليس بتأثير حرارة الشهر اللهاب، بل ايضا بتأثير عن البلادة السياسية و«الكيديات والتكتلات» التي ادخلت البلد في «دوامة ازمة» غير قابلة للمعالجة، مع ترك المواطن لقدره، واكتفاء المعنيين من وزراء وغيرهم الى «النعي» والتحذير، ودبّ الصوت، من الويل والثبور وعظائم الامور.
والابرز على هذا الصعيد، ما أعلنه في بيان مكتوب نائب رئيس الحكومة المستقيلة ورئيس اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي من ان لبنان بين خيارين لا ثالث لهما إمّا الاتفاق مع صندوق النقد والسير قدما في متطلبات الاصلاحات تشريعياً وحكومياً ونقدياً واما المزيد من الانهيار وصولا الى «الكوما» القاتلة.
ونقلت اللواء عن مصادر سياسية وصفها :” مواقف بعض القيادات والاحزاب التي تدعو لتشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الحاضر، لا تعدو كونها من باب تسجيل المواقف وليس اكثر من ذلك، لانها لو كانت مواقفها جدية، ولاسيما المؤثرة منها في الواقع السياسي وحزب الله تحديدا، لكان تصرف بفاعلية اكثر تجاه المسؤولين المعنيين بتشكيل الحكومة، في الرئاستين الاولى والثالثة، وعمل ما بوسعه لحل الخلافات القائمة، كما كان يفعل باستمرار، وتحديدا مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولكنه لم يقم بالجهود اللازمة، لأنه ربما كان على قناعة بعدم جدوى تشكيل حكومة جديدة فيما تبقى من ولاية العهد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ولا بد من التركيز على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وتحضير الاجواء المؤاتية لذلك، بدل الخوض في دوامة الخلافات على الحصص والصلاحيات وما شابه.
وكشفت المصادر النقاب عن استمرار انعدام التواصل بين الرئاستين والثالثة منذ انعقاد اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدا، للتشاور بتقديم جواب لبناني رسمي واحد للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، من دون التطرق الى اية مواضيع أو مسائل اخرى وتحديدا موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وقالت: «لو كان هناك نوايا وتوجهات جدية لتشكيل حكومة جديدة، لكان تم الانطلاق من هذا اللقاء، لتحريك دورة الاتصالات بسرعة. ولكن ما حصل، كان عكس ذلك تماما، إذ عادت الامور الى ما كانت عليه، وعطلت كل قنوات الاتصالات المعهودة بين الرئاستين وحتى تراجعت حركة الوسطاء الى حدود الصفر تقريبا».
وسط «البلادة الرسمية» توزّع المشهد بين انتظار و«اتصال». فالانتظار يتعلق بما يمكن ان يعود به من تل ابيب الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، مع وقت آخذ بالتفاوض بين الاثنين المقبل 15 آب، وهو عطلة رسمية لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، يبقى اسبوعان فقط لانتهاء ايلول، وهو شهر المفاجآت لجهة الترسيم او «التلغيم» الداخلي لانتخابات الرئاسية، حيث تتزايد المخاوف من فراغ رئاسي لن تشغله الا حكومة كاملة «الاوصاف والمسؤوليات»، وهو ما كان في صلب محادثات النائب وليد جنبلاط ووفد من حزب الله الذي يصر على تأليف حكومة، ولو في اللحظة الاخيرة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 ت1 المقبل.
وحتى لا تتخذ الامور معان في غير مكانها، اوفد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد نيابي الى الديمان لوضع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلفية اللقاء وما دار فيه من «زاوية الشراكة الثابتة التي بدأت بمصالحة الجبل وتستمر لمصلحة لبنان واستقلاله وسيادته برغم كل الضغوطات والمواقف السلبية» على حد تعبير جنبلاط.
· صحيفة الأخبار عنونت لافتتاحيتها: رئيس الحكومة: «لشو الحكومة»؟
وكتبت تقول:” في بلد لا تزيد فيه ساعات التغذية الكهربائية عن ساعة واحدة كل يومين أحياناً، ولم يعد أمام المودعين في مصارفه إلا اللجوء إلى «السطو المسلح» لاستعادة فتات من أموالهم، يحزم رئيس الحكومة حقائبه لقضاء إجازة خاصة بين كان الفرنسية والسواحل الإيطالية، بعيداً عن هموم رواتب موظفي القطاع العام وفقدان أدوية السرطان وانفلات الأسعار من عقالها، ومن دون بذل أدنى جهد لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تعمل على معالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة.
لم يعد الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يخفي، في مجالسه الخاصة والعامة، عدم حماسته لتشكيل حكومة يقول إنه سيكون عليها أن تواجه اتخاذ قرارات «غير شعبية». إذ نقل وزراء عن ميقاتي قوله، في اجتماع وزاري عُقد أخيراً، «لشو الحكومة»، رداً على سؤال أحد الوزراء عن آخر التطورات في موضوع التشكيل. علماً بأنه، منذ تكليفه في 23 حزيران الماضي، أكّد لعدد من الوزراء «أننا باقون معاً»!
ومنذ تقديمه تشكيلة «رفع العتب» الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، في 29 حزيران الماضي، بعد ستة أيام من التكليف، غاب «المكلّف» عن السمع نهائياً معتبراً الحكومة «لزوم ما لا يلزم»، ولم يكلّف نفسه مراجعة رئيس الجمهورية للبحث معه في محاولة إدخال تعديلات على الأسماء أو الحقائب وإقناع عون بوجهة نظره. وفضّل انتظار نهاية العهد في 31 تشرين الأول المقبل، استناداً إلى «فتوى دستورية» أعدّها الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي، تؤكّد أن في إمكان حكومة تصريف الأعمال تسيير شؤون البلاد في ظل الفراغ الرئاسي المرتقب، سنداً إلى المادة 62 من الدستور التي تنقل إلى الحكومة ممارسة السلطة التنفيذية كسلطة تنفيذية وكوكيلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبحسب المعلومات، فقد ناقش رئيس الحكومة الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما أبلغ ذلك إلى أحد الوزراء المقربين من عون، وسمع منه أن لدى فريق رئيس الجمهورية، في المقابل، فتاوى دستورية تمنع حكومة تصريف الأعمال من تولي سلطات في حال حصول شغور في موقع الرئاسة.
وفي انتظار ذلك، يتّبع رئيس الحكومة سياسة تسيير الحكومة بالمفرّق، عبر تشكيل لجان وزارية متخصصة لمتابعة بعض القضايا، كلجنة الأمن الغذائي ولجنة متابعة شؤون موظفي القطاع العام وغيرهما. وهو أبلغ عون وبري وحزب الله استعداده لعقد جلسات وزارية حول ملفات محددة، ولكن ليس جلسة موسعة.
Discussion about this post