كشفت تقارير نشرت مؤخراً أنه منذ استقلال السودان في عام 1956 مثلت الحدود مع دول الجوار التحدي الأكبر للحكومات الوطنية المتعاقبة، على الرغم من الاتفاقات المبرمة والوثائق الموقعة بين تلك الدول والمملكة المتحدة التي كانت تستعمر السودان فى ذلك الوقت، ونشير هنا إلى منطقتي (مثلث حلايب وشلاتين) فى الحدود المصرية السودانية وتبلغ مساحته 20.580 كيلومتراً مربعاً، ومنطقة الفشقة فى الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا بمساحة مليوني فدان. إضافة إلى الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان بعد الانفصال فى عام 2011، حيث لم ترسم حتى الآن، ومع دولة التشاد هناك مناوشات ونزاعات قبلية تحدث دائما بين الطرفين، دون أن ننسى النزاع الذي كان قبل 2016 على جزيرتي تيران وصنافير مع المملكة العربية السعودية، ويرى الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن السوداني أن هذه النزاعات اشتدت بصفة كبيرة في زمن الرئيس المخلوع عمر البشير وخاصة في العشرية الأخيرة من حكمه، وقد أدت هذه النزاعات الحدودية المستمرة مع دول الجوار إلي زعزعة الإستقرار والأمن في هذه المناطق وكلفت السودان الكثير من الأرواح، كما أنها ساهمت بشكل كبير في تدهور إقتصاد البلاد، ولكن حقيقة ان هذه المناطق المتنازع عليها سودانية أمر لا يختلف عليه اثنان، فالمحكمة الدولية لديها كافة الأدلة بملكية السودان للمناطق المتنازع عليها والمذكورة آنفا.
وحسب ما جاء في التقارير فقد تمت الإشارة إلى حدث مهم للغاية كان هو السبب الرئيسي الذي دفع بصلاح قوش المدير العام للمخابرات السودانية في 2018 للتخطيط للإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، حيث أن صلاح قوش لما تم تعيينه علي رأس جهاز الإستخبارات عام 2018 قام بعدة محاولات لإقناع البشير بعدم استعمال القوة والعنف في حل النزاعات علي المناطق الحدودية والإلتزام بالحلول السلمية فقط، وذلك بإعطاء هذه المناطق المتنازع عليها للدول التي تشكل طرف النزاع الآخر، وهو ما رفضه البشير يقينا منه بأن ما يقوم به هو الصحيح وأنه يدافع عن حق مشروع باتفاق كل دول العالم، وبعد كل محاولات قوش التي باءت بالفشل قرر البدء في التخطيط للإطاحة بالبشير وهو فعلا ما تم القيام به لاحقا في ربيع 2019.
ويرى مراقبون أنه كنتيجة لرفض البشير فصل السودان والتفريط بأراضيه لدول الجوار وهو ما أراده صلاح قوش، هاهو اليوم يقبع في السجن دون حتى النظر في قضيته أو فتح تحقيق جدي في ملفه.
Discussion about this post