تشهد سورية اسوء مراحل الازمة الاقتصادية والمعيشية بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وفق قانون “قيصر” والذي يحرم ملايين السوريين من مقومات الحياة الأساسية. وشهدت الأسابيع الماضية نقصا حادا في الوقود والغاز المنزلي، ما أدى الى شل حركة النقل والموصلات في عدة مدن سورية، وإضافة الحكومة يوم عطلة لايام العطل الاسبوعية، وارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي ووصلت الى 23 ساعة في اليوم، ما اثر في قطاعات عدة وادى الى توقف عدد من المصانع وحركة نقل البضائع.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية “بسام طعمة” قد ارجع ما آلت اليه الأوضاع ان أزمة شح المحروقات المتفاقمة مؤخرا إلى الفساد الذي يطور أساليبه في القطاع النفطي، وإلى العقوبات الغربية المفروضة على البلاد التي أصبحت مشددة مؤخرا، وإلى “العدوان التركي” الأخير على سوريا الذي خلف أضرارا كبيرة في المنشآت النفطية شمال شرقي البلاد.
وبدأت امس أولى بوادر انفراج في الازمة مع وصول ناقلتا نفط خام إيرانيتين بحمولة مليون، و700 ألف برميل، وثلاث نواقل غاز بحمولة تقدّر بنحو 6500 طن غاز، وفق “الخط الائتماني” الإيراني.
وبشكل عاجل قامت الحكومة بتوزيع المادة على القطاعات الحيوية كالمخابز والمشافي وقطاعات المياه والكهرباء.
ومع وصول دفعات من الوقود لإنقاذ الوضع المتدهور رفعت الحكومة السورية أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” والمازوت “المدعوم” والمخصص للفعاليات الاقتصادية امس الثلاثاء.
وبحسب نص القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية، حدد سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين “المدعوم” بثلاثة آلاف ليرة سورية، بدلًا من ألفين و500 ليرة.
كما حددت سعر ليتر البنزين “الحر” بأربعة آلاف و900 ليرة سورية، بدلًا من أربعة آلاف ليرة.
ورفعت الوزارة سعر ليتر المازوت “المدعوم” الموزع من قبل شركة “محروقات” للقطاعين العام والخاص، بقيمة مئتي ليرة سورية، من 500 ليرة ليصبح 700 ليرة.
كما أصبح سعر ليتر المازوت “من منشأ محلي” المخصص للفعاليات الاقتصادية وفق القرار، ثلاثة آلاف ليرة بدلًا من ألفين و500 ليرة.
ومع ارتفاع أسعار الوقود، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وانهيار سعر الليرة السورية امام الدولار، فان السوريين باتوا في اتون ازمة معيشية غير مسبوقة، ولم يعدها المواطن السوري حتى في اصعب أيام الحرب في البلاد خلال السنوات الماضية.
Discussion about this post