تحذير حكومي من تداعيات استمرار إقفال المنشآت النفطية الليبية

كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، عما توصلت إليه لجنة الوزارة للتواصل مع المتسببين في إقفال عدد من الحقول والموانئ النفطية بمناطق في شرق وجنوب البلاد.

ورفض وزير النفط، في حديث متلفز مساء الأحد، توجيه أي اتهام أو تحديد الجهة المتسببة في عمليات الإقفال رغم تأكيده أن وراءها “إرادة سياسية”.

ونفى عون مسؤولية الفاعلين الاجتماعيين بالمنطقتين الشرقية والجنوبية عن الإقفالات النفطية، بعدما تأكد ذلك من خلال لجنة مكلفة من وزارة النفط والغاز للتواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات.

وقال إنّ اللجنة “وصلت إلى شبه طريق مسدود” بعد تواصلها مع مختلف الفاعلين في الاجتماعيين في الشرق والجنوب، مرجحاً أن تكون “أوامر صدرت إلى حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية من الجهة الأعلى التي يتبعها المتمثلة في رئاسة الأركان للقيام بذلك”.

واعتبر عون أن هناك تواطؤاً من المؤسسة الوطنية للنفط حيال عمليات الإقفال الأخيرة، وطالب رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بعدم الصمت حيال القائمين على عمليات الإقفال لأنه “ليس في مصلحة أحد من الليبيين”، محذراً من أن استمرار هذه الإقفالات قد ينتهي بالدولة الليبية إلى الارتهان إلى البنك الدولي.

واستنكر عون “الصمت الدولي” حيال عمليات الإقفال الأخيرة بخلاف المرات السابقة التي كانت تتصدى لها الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا)، معتبراً أن هذه الدول بإمكانها المساعدة في حلحلة عمليات الإقفال المتكررة للحقول والموانئ النفطية.

وعن تجميد عائدات النفط، اعتبر عون أنّ هذا القرار “غير صائب” لأنه سيؤثر على المشاريع التنموية التي بدأ تنفيذها، مشيراً إلى أن وزارة النفط والغاز لم تطلع على مطالبة رئيس مجلس النواب للمؤسسة الوطنية للنفط بتجميد الإيرادات.

ورجح أن يكون مجلس النواب هو من يحمي رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، ويعرقل إقالته، معتبراً أن صنع الله “لا يملك الخبرة لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط”، متهماً إياه بإزاحة العديد من الخبرات النفطية الوطنية بعيداً عن القطاع.

وحمّل عون رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن استمرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ارتكاب “مخالفات” قانونية وإدارية.

وأعلنت المؤسسة الليبية للنفط، في 18 نيسان/ أبريل، حالة “القوة القاهرة” في ميناء الزويتينة النفطي، محذرةً من أنّ “موجة مؤلمة من الإغلاقات” بدأت تضرب منشآتها.

وتأتي الإغلاقات بعد مطالبة جماعات من شرق ليبيا تقف وراء الحصار النفطي بنقل السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان، والذي يحظى بدعم المشير خليفة حفتر الذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على العديد من المنشآت النفطية المهمة هناك.

وقد تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو خلافات سياسية، وتسببت بخسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في آذار/مارس، والأخرى منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.