مجدداً، تثير الأزمة الانسانية التي يعيشها اليمنيون جراء الحرب المفروضة عليهم، موجة من الانتقادات عالية اللهجة بين جناحي الحكم، الديموقراطي والجمهوري. وعلى الرغم من ان الإدارة الأميركية السابقة، التي كان يستحوذ عليها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، قد زادت من المأساة اليمنية عبر الاستمرار بدعم السعودية بالأسلحة، إلا ان نواباً من الحزب نفسه، يقومون اليوم بتوجيه الانتقادات للرئيس جو بايدن، على خلفية استمرار الدعم بالأسلحة التي ثبت استخدامها بارتكاب مجازر حرب. ولا يمكن تفسير ذلك، إلا أنه توظيفاً من قبل كلا الحزبين للازمة اليمنية بمأساتها الانسانية بحملاتهم الدعائية المقيتة، على ابواب الانتخابات النصفية.
وفي تفاصيل جلسة مجلسة الشيوخ الأخيرة، فقد حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الأمريكيين، إدارة بايدن على بذل المزيد من الجهد لضمان ألا يسهم الدعم العسكري الأميركي للسعودية والإمارات في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن، بعد تقرير رقابي داخلي قال إن الولايات المتحدة قد فعلت ذلك.
وبحسب التقرير الذي صدر في حزيران/ يونيو الماضي، فإن البنتاغون قد أشرف على 54.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية للمملكة والإمارات من 2015 إلى 2021. مؤكداً فشل كبار المسؤولين الأمنيين في جمع بيانات كافية وأدلة على الضحايا المدنيين أو مراقبة استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع.
السناتور إليزابيث وارين، الديموقراطية من ولاية ماساتشوستس، وبيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، ومايك لي، جمهوري من ولاية يوتا، وصفوا في رسالتين موجهتين إلى وزارة الخارجية والبنتاغون، تقاعس الإدارة عن تحديد المدى الذي أدى إليه الدعم العسكري الأمريكي، لإلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن “فشل غير مقبول”.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: “نحثكم على مراجعة ما إذا كانت الحكومتان السعودية والإماراتية تتخذان الاحتياطات اللازمة أم لا، لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن”. “إذا تبين أن أي منهما ينتهك، فإننا نحث الدولة على وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى أي من البلدين حتى تتمكن من التحقق من أنها تتخذ خطوات لحماية المدنيين”.
أشارت الرسالة التي وصلت، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن المخاوف بشأن الكابيتول هيل عادت إلى الظهور، حيث يسعى بايدن إلى إعادة بناء العلاقات مع المملكة ومحمد بن سلمان بعد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، مما أثر على أسعار النفط.
وتقول صحيفة واشنطن بوست الأميركية ان هناك مخاوف تصاعدت بشأن الكيفية التي تحاول بها الحكومة الأمريكية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في الكونغرس وسط أدلة متزايدة على تكرار الحلقات في إدارات متعددة قتل فيها مارة مدنيون خلال غارات بطائرات بدون طيار.
وأظهرت التحقيقات المنفصلة، التي اعتمدت على التقييمات السرية للجيش لأكثر من 1300 تقرير عن الخسائر المدنية التي حصلت عليها التايمز، أن الحملة الجوية ضد داعش تميزت باستخبارات معيبة، ومساءلة ضئيلة.
وقالت وارن: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تساهم بأي شكل من الأشكال في معاناة ملايين اليمنيين الأبرياء الذين وقعوا في فخ الحرب المدمرة التي تقودها السعودية”. “على حكومة الولايات المتحدة التزام أخلاقي وقانوني بضمان ألا تؤدي أفعالها إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة ، وهناك دعم قوي من الحزبين لإجراء تحقيقات شاملة في تواطؤ الولايات المتحدة المحتمل في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن”.
المصدر: الخنادق
Discussion about this post