دعت حركة “النهضة” التونسية إلى مقاطعة الاستفتاء بشأن مشروع دستور “الجمهورية الجديدة”، المقرر في 25 تموز/يوليو الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري: “ندعو إلى مقاطعة الاستفتاء، لأن ما يمكن التصويت عليه ليس في مصلحة التونسيين”.
وفي مؤتمر صحافي عقدته الحركة، التي تُعَدّ أبرز تكتل سياسي معارض في البلاد، أضاف الخميري أن مشروع الدستور “يشرّع بناء نظام تسلطي استبدادي”. ووصف المشروع بأنه جاء “بصياغة فردية على المقاس”، وأنها “لم تصدر عن الشعب، ولا عن حوار وطني”.
وقرّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في 2 تموز/يوليو الجاري، المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وترك حرية التصويت لأعضاء النقابات.
وكان سعيّد نشر، في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد في 30 حزيران/يونيو الماضي.
ودعا سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء المقرّر على مشروع الدستور الجديد، قائلاً إنّ “مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً الحقوق والحريات”.
وقبل أيام، أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، الصادق بلعيد، أنّ “نص الدستور، الذي نُشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء، لا يمتّ بصِلة إلى نص الدستور الذي أعدته الهيئة وقدمته إلى الرئيس”، قائلاً إنّ “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبّات جسيمة”.
Discussion about this post