تطورات الملف النووي الإيراني والتذبذب التركي حيال سورية أبرز ما تناولته “الأخبار”

الأخبار

النووي الإيراني: إسرائيل أمام «كارثة استراتيجية»

صفر كهرباء خلال أسبوعين؟

تذبذب تركيّ حيال سوريا: عودةٌ إلى لغة التهديد

تناولت “صحيفة الأخبار” تطورات المفاوضات النووية الايرانية، فكتبت “في معرض شرحه للأسباب التي تَدفعه إلى الاعتقاد بأن عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي ستكون بمثابة «الكارثة الاستراتيجية»، يرى رئيس «الموساد»، دافيد برنياع، أن من بين تلك الأسباب خطر نظر بعض دول المنطقة إلى إيران باعتبارها «نموذجاً». ما يخشاه برنياع ليس تحوُّل النظام السياسي الإيراني إلى نموذج بالنسبة لأنظمة المنطقة الأخرى، نتيجة لاختلاف طبيعتها عنه أصلاً، بل تَوجُّهه الاستقلالي في مواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية. سبق لإيران أن كانت مصدر إلهام لحركات التحرُّر الوطني في العالم العربي وبقيّة بلدان الجنوب، في مطلع خمسينيات القرن الماضي، عندما قرّرت حكومة محمد مصدق تأميم النفط الإيراني، مُدشّنةً عهد استعادة شعوب الجنوب سيطرتها على مواردها الطبيعية، لتوظيفها في تنمية بلادها. لعب هذا القرار مثلاً دوراً هامّاً في تشجيع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على تأميم قناة السويس، وفقاً لما أورده المفكّر الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه الصادر بالإنكليزية «قطع ذيل الأسد» عام 1986، والمُخصَّص لمعركة السويس. كشف القرار الإيراني آنذاك، من منظور شعوب الجنوب وأنظمتها وقواها الوطنية، التغيُّر في موازين القوى لغيْر صالح أطراف الاستعمار القديم، وفي المقدّمة منهم بريطانيا وفرنسا”.

وتابعت الصحيفة “الظروف الدولية الراهنة، على رغم اختلافها في نواحٍ عدة عن تلك السائدة في الحقبة المذكورة، تتضمّن أوجه تشابه بارزة معها، أهمّها تراجُع قدرة القوّة المهيمنة سابقاً، أي الولايات المتحدة، على السيطرة والتحكّم، واحتدام الصراع بينها وبين قوى صاعدة، أي الصين وروسيا، واتّساع هامش الاستقلالية المُتاح أمام بلدان الجنوب، وهو ما اتّضح مثلاً في مواقفها من الحرب الأوكرانية، ورفضها الإملاءات الأميركية بفرض عقوبات على روسيا. لقد صمدت إيران منذ انتصار ثورتها، وفي ظروف بالغة الصعوبة، في مقابل سياسات حرب أميركية متعدّدة الأشكال ضدّها، وهي على وشْك تسجيل انتصار بالنسبة لبرنامجها النووي والعقوبات المتّخذة بحقها ارتباطاً به، في سياق دولي تستعر فيه التناقضات بين القوى الكبرى. قد تنجح دول الإقليم في انتزاع مكاسب استراتيجية كبرى، سياسية واقتصادية، إنْ هي أحسنت الإفادة منه، وأوجدت في ما بينها صيغاً للتشاور والتعاون على قاعدة مصالحها المشتركة، وهي وازنة، وحالت دون المساعي الغربية والإسرائيلية لإثارة الانقسامات بينها، وهي الأداة التقليدية لإدامة الهيمنة”.

وتحت عنوان “الصراع الدولي وهامش الاستقلالية”، قالت “الأخبار” إنه “من اللافت أن يقوم مسؤول أمني صهيوني بتحذير دول الغرب من مغبّة اتّباع دول في المنطقة «النموذج الإيراني». هو بكلّ تأكيد لا يقصد دولة كسوريا مثلاً، هي جزء لا يتجزّأ من محور المقاومة. مَن يشير إليها برنياع، من دون تسميتها، هي تلك الدول المصنَّفة «حليفة» للغرب، كمصر وتركيا وربّما بعض دول الخليج. هو يحاول أن يُذكّر قادة الغرب بالوظيفة الأصلية للكيان الصهيوني باعتباره قاعدته المتقدّمة في المنطقة، ومحطّة إنذاره المبكر حيال المخاطر التي تهدّد مصالحه. إسرائيل لم تَعُد اليوم مجرّد قاعدة عسكرية غربية، بل تحوّلت والحركة الصهيونية إلى جزء عضوي من منظومة الهيمنة الغربية. الخلاف حول وجاهة عودة واشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع طهران، هو خلاف داخلي بين قوى هذه المنظومة ومكوّناتها، حيث يحاول جناحها المعارض أن يقنع ذلك المؤيّد بأن مِثل هذه العودة ستشجّع دول المنطقة الأخرى على المزيد من التمرّد على إرادة الولايات المتحدة، في سياقٍ تخوض فيه الأخيرة مواجهتَين استراتيجيتَين مصيريتَين مع روسيا والصين”.

وتابعت “لم يكن مبدأ «فرّق تَسُد» معتمَداً من القوى الاستعمارية الغربية لتثبيت سيطرتها في داخل مستعمراتها فقط، بل هو بقي ساري المفعول في سياساتها على صعيد عالمي بعد حصول البلدان المستعمَرة وشبه المستعمَرة على استقلالها لمنعها من التفاهم في ما بينها، والتصدّي لمختلف أشكال الهيمنة. ارتكزت هذه السياسات على تناقضات موضوعية في المصالح بين أنظمة ما بعد الاستقلال، وعملت على تأجيجها لتتحوّل إلى تناقضات تناحرية. كان من الممكن للأنظمة المستهدَفة أن تجد آليات سلمية لحلّ تلك التناقضات، والتوصّل إلى توافقات وتفاهمات تسمح بقدْر من التعاون في ما بينها على قاعدة مصالحها المشتركة. غير أن التوجّهات الأميركية كانت دوماً العقبة الأساسية أمام مثل هذا الاحتمال. مقال جنان غانيش، وهو محرّر مشارك وكاتب عمود في «فايننشال تايمز»، صحيفة عالم الأعمال «العريقة والرصينة»، وعنوانه «معسكر الاستبداد سينقسم قبْل المعسكر الغربي»، يشكّل إقراراً نادر الصراحة بالحقيقة المُشار إليها، ودعوة للعودة إلى «المكر» للحفاظ على موقع الغرب في رأس هرم النظام الدولي”، مضيفة “يعتقد غانيش أن كراهية مَن يصفهم بـ«الأوتوقراطيين» للغرب، ويشمل بهذا التوصيف الأنظمة السياسية المتنوّعة في موسكو وبكين وطهران والرياض والقاهرة، «لا تفضي إلى تلاحم وثيق في ما بينهم. فما أنقذ القضية الليبرالية في القرن الـ20، إضافة إلى القوّة الأميركية، هو الضعف البنيوي للجبهة المعادية لها. على الغرب أن يسعى لضمان تكرار الأمر عينه في القرن الـ21. قد يتطلّب ذلك تعزيزاً للعلاقات مع أنظمة مارقة في بعض الأحيان، وتسعيراً للتوتّرات في صفوفهم. الأوتوقراطيات ليست أقلّ استعداداً للتنازع في ما بينها ممّا كانت عليه منذ 50 عاماً، عندما صافح نيكسون شو إن لاي، في أوْج الخلاف بين موسكو وبكين. السؤال اليوم هو ما إذا كان الغرب لا يزال لديه الدراية والمكر لاستغلال مثل هذه التناقضات».

«المرونة التكتيكية» هي التي ميّزت سياسة واشنطن خلال عصرها الذهبي الإمبراطوري، وفقاً لغانيش: «وكالة استخباراتها المركزية لم تتردّد في شراء نتائج انتخابات أو في تنظيم انقلابات عسكرية. إذا كانت الولايات المتحدة، في زمن أوْج قوتها، جاهزة للتكيّف أخلاقياً مع هذه الأساليب، فإلى أي مدى هي مستعدّة للذهاب اليوم؟». ستجهد الولايات المتحدة، ومعها إسرائيل، لمحاولة الحؤول دون تفاهمات إقليمية تُوفّر لبلدان المنطقة بمجملها التوصّل إلى تفاهمات في ما بينها تصبّ في مصلحتها جميعاً، والاستمرار في استغلال بعضها ضدّ بعضها الآخر. ربّما يكون استلهام النموذج الإيراني مجدّداً مفيداً لإفشال «المكر» وسياساته، والتعاون وفقاً لما يقتضيه أمن واستقرار وازدهار شعوب الإقليم.

أما محلياً فقد ذكرت الصحيفة أنه “تتهدّد العتمة الشاملة المناطق اللبنانية مع وقف «نعمة» الساعة أو الساعتين من التغذية اللتين يوفرهما الفيول العراقي بموجب اتفاق التبادل بين بيروت وبغداد”. وفي السياق، أضافت “بما أن وصول الشحنة المُقبلة من الفيول العراقي سيستغرق أكثر من شهر، وفي ظل عجز الخزينة عن توفير «فريش دولار» لشراء الفيول، ومع اقتراب توقف معمل الزهراني عن العمل، فإن «الحلّ» الذي أعلنَ عنه وزير الطاقة وليد فياض، من قصر بعبدا أمس، عن استخدام الفيول «غرايد ب» المُخزّن في معملي الذوق والجية بالكاد يكفي لأسبوعين. إذ لا يتعدّى حجم كمية هذا النوع من الفيول الـ 40 ألف طن”.

وتابعت “الأخبار” “يؤمّن معمل الزهراني 230 ميغاواط بينما توفّر المعامل الكهرومائية 50 ميغاواط ما كانَ يُتيح استمرار تشغيل المرافق العامة في البلد، في مقابل ساعة تغذية أو ساعتين للمواطنين. إلا أن نفاد الفيول سيوقف معمل الزهراني عن العمل، على أن يخصص إنتاج المعامل المائية لتغذية مخارج تابعة لمؤسسة الليطاني، ولتغذية المطار. وبحسب مصادر مطلعة فإن فياض تراجع عن رفضه طلباً تقدمت به سابقاً مؤسسة كهرباء لبنان لاستخدام هذا النوع من الوقود الذي يشغّل المحركات الأساسية في معملي الذوق والجية بسبب الكفاءة المتدنية للمعملين وفارق السعر بين الفيول «أ» و«ب». وأوضحت أن قرار فياض جاء بعد تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجوء إلى أي حلّ لتفادي العتمة الشاملة، لكنها شدّدت على أن ذلك «لا يبعد تهديد الظلام المُطبق الذي يُمكن أن يقع في أي لحظة. إذ إننا نواجه مشكلة أخرى تتعلق بالشبكة التي تفاقمت رداءتها. والسبب أن الإنتاج المتدني يؤثر في استقرار الشبكات التي يجري تشغيلها بصعوبة. لذلك، حتى لو جرى تأمين الفيول فإن احتمال انفصال الشبكة عن العمل يبقى وارداً في أي لحظة». فيما يواصل رئيس الحكومة مكابرته ويبدو مستعداً للخوض في حل ترقيعي على أن حساب أي موقف ايجابي من الهبة الايرانية، ولا يزال يماطل، تحت ضغوط السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في تشكيل وفد تقني يتوجه إلى طهران لبحث العرض الايراني كما وعد، أو على الأقل إرسال كتاب رسمي إلى طهران يبدي موافقة لبنان على العرض غير المشروط”.

وقالت إن “فياض أعلن أنه ومجلس إدارة كهرباء لبنان وافقا على زيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، «والمطلوب الآن موافقة وزارة المال ثم الحكومة، ومن الممكن أن تكون هذه الموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة»، مشيراً إلى أنه «إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية إضافية بعد توقيع عقد للحصول على 110 آلاف من الفيول الإضافي، إلى جانب الـ 40 ألف طن من العراق، لنوفر 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء بكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة». ولفت إلى «أننا كنا نعوّل سابقاً على ​البنك الدولي​ والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن نعمل على هذا الموضوع». وأشار فياض إلى أن البحث جار عمن «يمنحنا الفيول وفق عقد معين وبشروط تسهيلية، لأن هناك وقتاً بين وصول الفيول وتأمين الكهرباء، ثم إصدار الفواتير، لتُدفع لاحقاً». وقال إن الجزائر أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في هذا الإطار، وتمت مناقشة الأمر بين وزيري خارجية لبنان والجزائر، «ونحضّر لزيارة إلى الجزائر للبحث في هذا الموضوع».

من جهة ثانية، تناولت الصحيفة “مسار المصالحة” بين أنقرة ودمشق، فكتبت “يستمرّ التناقض في الإشارات الآتية من تركيا بخصوص مسار المصالحة مع سوريا، وآخر مظاهره تلويح متجدّد بعملية عسكرية في الشمال السوري، ودعوة من خارج السياق إلى «وضع دستور جديد لسوريا بالسرعة الممكنة». دعوةٌ سرعان ما وجدت مؤيدين لها في أوساط القاعدة «الإردوغانية» الرافضة للمصالحة، والتي عادت إلى رفع سقف الشروط حدّ الحديث عن «منطقة آمنة»، فيما ذهبت منابر المعارضة إلى الحديث عن الصعوبات التي تعترض طريق التطبيع، من دون أن تَعدّ ذلك مستحيلاً”.

وتابعت “جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال زيارته الأخيرة لموسكو، واضحةً لناحية التأكيد أن مفتاح المصالحة مع تركيا، يتمثّل في انسحاب جيشها بشكل كامل من الأراضي السورية، وتخلّي حكومتها عن كلّ أنواع الدعم للمنظّمات الإرهابية، وتوقُّفها عن التدخُّل في الشؤون الداخلية السورية. لكن الإشارات الآتية من أنقرة بهذا الخصوص لا تزال موسومة بالتناقض؛ إذ جدّد الرئيس رجب طيب إردوغان تهديداته بأن بلاده «ستُواصل عملياتها العسكرية وفقاً لأولوياتها. وكما قُلنا سابقاً أقول اليوم لكلّ العالم، إنه يمكن فجأة وفي ليلة ما، الوصول إلى أيّ مكان»، مضيفاً أنه «في كلّ مرة نتّجه فيها إلى القيام بعملية عسكرية، يلوّحون بأصابعهم رافضين العملية، ونحن نعرف مِثل هذا النفاق والرياء، لكنّنا لن نردّ عليهم، وسنُواصل القيام بما تُمليه علينا أولوياتنا الأمنية»، مُنهياً كلامه بأنه «من دون شريط أمني بعمق 30 كيلومتراً، فلن تنتهي عملياتنا العسكرية». وجاء حديث إردوغان خلال الاحتفال الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ951 لـ«مَوقعة ملازكرد» بين السلاجقة والبيزنطيين عام 1071، وذلك في منطقة أخلاط في شرق تركيا في مكان المعركة التاريخية التي انتهت بانتصار كبير للسلاجقة فَتح باب الأناضول أمامهم”.

كما أشارت إلى أنه “بينما رأى سادات إرغين، في صحيفة «حرييات»، أن كلام المقداد عن التنظيمات الإرهابية إنّما يُقصد به «الجيش السوري الحر»، و«هذا سيكون من المشكلات الشائكة في الحوار بين البلدَين»، فقد أعرب الناطق باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، عن اعتقاده بأن «الظروف التي كانت سبباً لقطع العلاقات مع سوريا لم تختفِ». ومع أن هذا التصريح فسّره البعض على أنه محاولة لتسكين قواعد الحزب، فإن ما لا يخفى هو أن جانباً من قاعدة إردوغان تَنظر بعين الشكّ إلى إمكانية تحقيق مصافحة بينه وبين الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي طالما وصفتْه بأقذع النعوت، بل وتُعارض مِثل هذه المصالحة. لكن حتى النائب المعارض، مصطفى بلباي، اعتبر أن تلك المصافحة «ليست سهلة»، لافتاً إلى أن «هناك أكثر من أربعين عقدة في طريق العلاقات بين البلدَين، لكنها تبدأ بتفكيك العقدة الأولى عبر بدء الحوار المباشر»، في حين حذّر زعيم حزب «السعادة»، تيميل قره ملا أوغلو، إردوغان من أن يستغلّ «خطوة المصالحة لغايات سياسية داخلية»، مشدّداً على أن «العلاقات مع سوريا أكبر من أن تدْخل في زواريب السياسات المحلّية».

وعلى مقلب الكتّاب المعارضين، كتب الباحث في الشؤون الخارجية، باريش دوستر، في صحيفة «جمهورييات» المعارضة، أن «مجرّد الوصول إلى مرحلة المفاوضات والجلوس إلى طاولة واحدة بين أنقرة ودمشق بعد 11 عاماً من القتال، هو أمر مهمّ وإيجابي»، مستدركاً بأنه «يجب القيام بالمساءلة عن الوضع الذي وصلت إليه تركيا التي تُعتبر من أكبر الخاسرين، بعد سوريا، من الحرب القائمة، فيما كسبت الولايات المتحدة واستقرّت في سوريا داعمةً قوات الحماية الكردية، وكسبت باتّخاذ اليونان وجنوب قبرص قاعدتها الرئيسة في شرق المتوسّط». ويشير دوستر إلى «انهيار السياسة الخارجية التركية التي تدّعي أنها رائدة العالم الإسلامي وزعيمة العالم العربي، فيما لم يتسبّب حبّ الإخوان المسلمين سوى في إلحاق الضرر الكبير بتركيا وإخافة العالم العربي»، مضيفاً: «لقد فُهم مرّة أخرى كم أن العلمانية ضرورية، ليس فقط في السياسات الداخلية بل أيضاً في السياسات الخارجية».

ولفتت إلى ما كتب في «جمهورييات»، قائلة “كتب محمد علي غولر أن «الباب مع دمشق قد فُتح، ولكن يَصعب فتحه بالكامل»، عازياً ذلك إلى أن «سوريا ترى أن تركيا عملت على مدى 11 عاماً للإطاحة بالحكومة في دمشق، وفتحت حدودها للمقاتلين الأجانب، وأسّست ودعمت جيشاً من المعارضة، ولديها جنود يحتلّون مناطق مختلفة من أراضيها». أمّا لجهة تركيا، فإن «للعودة عن سياسات عمرها 11 عاماً من العمل على إسقاط النظام في سوريا، وإقامة مناطق نفوذ هناك، كلفة داخلية وخارجية»، وفق غولر، الذي أضاف أن «لتلك العودة تأثيرات على الانتخابات الرئاسية في الداخل. كما أن للتخلّي عن الجيش السوري الحر تأثيراته الأمنية التي يمكن أن تَظهر». ورأى الكاتب أن «العقبة الأساسية أمام التطبيع مع دمشق هي سياسات إردوغان المتعدّدة الأبعاد، من الفوز بانتخابات الرئاسة، إلى الحاجة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتحقيق المصالحة»، متابعاً أن هذه الصعوبات تتجلّى في تصريحات لمسؤولين في السلطة مِن مِثل: «نحن لم نقُل اتفاقاً بل مصالحة»، و«الهدف ليس التطبيع بل الحوار»، و«نظرتنا إلى الأسد لم تتغيّر». ومع ذلك، شدّد غولر على أن «التطبيع بين أنقرة ودمشق أهمّ من كلّ العقبات»، راسماً خريطة طريق لكيفية تحقيقه، على النحو الآتي:

1- انسحاب الجيش التركي تدريجياً من سوريا وتسليم السيادة للجيش السوري.

2- إغلاق أنقرة جميع المقرّات السياسية للمعارضة في تركيا، كما قطْع كلّ العلاقات العسكرية مع المعارضة في الداخل السوري.

3- تطوير دمشق لنموذج العفو العام لنزع السلاح والبدء بحلّ مشكلة اللاجئين ميدانياً.

4- أن يعمل الجيشان السوري والتركي معاً ضدّ كلّ الجماعات التي ترفض إلقاء السلاح.

من جانبه، عكَس جعفر تار، في صحيفة «يني أوزغور بوليتيكا» التابعة لحزب «العمال الكردستاني»، جانباً من الموقف الكردي من مسألة المصالحة، قائلاً إن «إردوغان، الخاسر الحقيقي في الحرب السورية، يريد لقاء الأسد في أسرع وقت وإنهاء العملية بأقلّ ضرر ممكن. ولكن هل النظام في سوريا مستعدّ لذلك وبأيّ شروط؟». ورأى تار أن «الكثير قد تَغيّر في المنطقة منذ عشر سنوات. لكن الأسد وإردوغان لم يَعُد بإمكانهما حلّ المشكلة بمفردهما، والسلام الدائم لن يكون ممكناً من دون موافقة الأكراد وحلفائهم».