عقّدت الخلافات حول المواصفات التي يفترض أن يتحلى بها الرئيس اللبناني المقبل، جهود التوافق على اسم واحد؛ حيث لا تزال هذه المواصفات مدار انقسام بين القوى السياسية، فيما اصطدمت الجهود الأخيرة لتشكيل حكومة بإصرار “التيار الوطني الحر” على شروطه، وهو ما قلّص إلى حد كبير فرص تشكيلها.
وتتضاءل التوقعات بأن تسفر جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، التي تعقد غداً (الاثنين)، عن انتخاب رئيس جديد، وقالت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات إنه لن يتم انتخاب رئيس في جلسة الغد، “إلا إذا حصلت معجزة”، موضحة لـ”الشرق الأوسط”، أن الخلافات لا تزال حول مواصفات المرشح، قبل أن تنتقل إلى الأسماء. وقالت المصادر: “لا يزال الخلاف قائماً بين طرفين، الأول يسعى لأن يكون الرئيس توافقياً كي يحظى بإجماع وبالتالي يستطيع أن يحكم”، وهو ما يدفع له “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” و”حزب الله”، بينما ينظر الطرف الآخر إلى إمكانية انتخاب رئيس بالأكثرية العددية، و«أن يكون سيادياً وإصلاحياً”، وهو ما يدفع له “القوات اللبنانية” وحلفاؤه، فيما يصر رئيس البرلمان نبيه بري على أن يكون الرئيس، إلى جانب كونه توافقياً، ملتزماً باتفاق الطائف وتطبيقه وضامناً له.
وقالت مصادر نيابية مواكبة للملف الرئاسي، إن الاتفاق على مواصفات الرئيس لم يتم بعد، و”يظهر ذلك من خلال الترشيحات والتسميات التي جرت في الجلستين الأخيرتين لمجلس النواب” اللتين كانتا معدتين لانتخاب رئيس.
وتعد هذه التباينات حول مواصفات الرئيس، مدار الانقسام الأول، قبل الدخول في فرضية الأسماء، رغم أن “القوات اللبنانية” والقوى الحليفة له، سمّت النائب ميشال معوض، في مقابل تحفظ من جانب “الثنائي الشيعي” أي “حزب الله” و”حركة أمل” من جهة، و”التيار الوطني الحر” من جهة أخرى، على إعلان الأسماء المطروحة.
ملف الحكومة
وفيما ترتفع التحذيرات من شغور في موقع رئاسة الجمهورية، لا تظهر أي مؤشرات على خرق في ملف تشكيل الحكومة. وقالت مصادر مواكبة إن مساعي اللواء عباس إبراهيم الأخيرة “اصطدمت بالشروط السابقة” المتصلة بإصرار “التيار الوطني الحر” على تغيير ثلاثة أسماء من الوزراء المسيحيين، ورفض تغيير وزير الطاقة، مشيرة إلى أنه “لا خرق حصل على هذا الصعيد”.
حوار بري الرئاسي
ويرتفع في ظل الانقسام الحاد داخل البرلمان منسوب المخاوف من إقحام البلد في شغور رئاسي مديد، وهذا ما يُقلق رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ينكبّ حالياً على ابتداع مجموعة من الأفكار ينظر إليها، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ”الشرق الأوسط”، على أنها مطلوبة لإعادة خلط الأوراق بما يسمح بفتح نافذة للحوار يمكن أن تسجل اختراقاً يمهد لإخراج العملية الانتخابية من المراوحة.
وفي هذا السياق، كشف الرئيس بري لـ”الشرق الأوسط” عن أنه لن يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن البلد لم يعد يحتمل عدم انتظام المؤسسات الدستورية، وأن هناك حاجة لإعادة تفعيل عملها من أجل السير قدماً لإنقاذه، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموقع رئاسة الجمهورية؟
وأكد بري أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة لانتخاب الرئيس؛ لقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي.
ولفت إلى أن الحوار الذي يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي، وأن التحدّي يكون في عدم إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي.
وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، أكد أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد في تشكيلها، وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أوضح بري، كما نقل عنه زواره لـ”الشرق الأوسط”، أنه على وشك التواصل مع الكتل النيابية على اختلاف انتماءاتها واتجاهاتها السياسية، ومعها النواب الذين يتموضعون حالياً في منتصف الطريق، ويشكلون قوة ضاغطة للوصول إلى رئيس توافقي ينهي مسلسل المراوحة الذي نتخبّط فيه جميعاً، خصوصاً أن جلسات الانتخاب التي عُقدت حتى الآن تدور في حلقة مفرغة.
ورأى، بحسب زواره، أنه لا مجال للهروب إلى الأمام والقفز فوق المسؤوليات في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال إن هناك أكثر من ضرورة لانطلاق الحوار؛ سواء أكان على شكل طاولة مستديرة أم حوارات ثنائية وثلاثية، وهذا يعود إلى الكتل النيابية؛ شرط ألا يكون الحوار من باب رفع العتب؛ لأن من واجبنا أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب من الآخرين مساعدتنا.
ودعا، نقلاً عن زوّاره، إلى إطلاق حوار جدي، بعيداً عن تسجيل المواقف لأنها غير قابلة للصرف سياسياً ما لم نبادر إلى تضافر الجهود لإنقاذ بلدنا، ونترك القرار للكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية يمكن أن يحقق إجماعاً نيابياً أو شبه إجماع، شرط أن يكون جامعاً للبنانيين؛ لأن بلدنا لم يعد يحتمل القسمة أو التفرقة، وحذّر من الاستسلام للأمر الواقع والتسليم سلفاً بأنه لا جدوى من الحوار.
ويتجنّب بري، في دعوته للحوار، الدخول في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، ويأمل أن تتجاوب الكتل النيابية ومعها النواب الذين لم ينخرطوا حتى الساعة في هذا المحور أو ذاك، وقادة الأحزاب الرئيسة، تاركاً لهم الاتفاق على وضع الإطار العام لإطلاق الحوار بلا شروط مسبقة أو أجندات سياسية جاهزة.
Discussion about this post