انتهت في الساعة الثالثة فجرا، اليوم الخميس، عملية اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني، بعد أن أوقفت القوى الأمنية المودعين الثلاثة إبراهيم بيضون، علي الساحلي، كاترين العلي، ومعهم المحامي رامي علّيق.
وكان قد دخل المودع علي الساحلي وهو متقاعد في قوى الأمن الداخلي ولديه 60 ألف دولار في المصرف، شاهرا مسدسا وزجاجات حارقة، يرافقه مودع آخر يدعى إبراهيم بيضون وهو مقعد لديه 113 ألف دولار، ومعهم المودعة في مصرف آخر كاترين العلي والمحامي رامي عليق.
وطالب المقتحمون الحصول على ودائعهم كاملة، إلا أنهم استطاعوا الحصول على مبلغ من الأموال بقيمة 55,924 دولار، جرى تقاسمه بين بيضون والساحلي.
عملية اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني
وبدأت المفاوضات بين المقتحمين والقوى الأمنية للخروج من المصرف، إلا أنها اصطدمت بإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تقضي بمنع المودعين إبراهيم بيضون وعلي الساحلي من استلام وديعتهم وطلب إخراجها من المصرف.
عملية اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني
وفي حديث هاتفي لـ “سبوتنيك” مع المحامي عليق، قبل اعتقاله، قال إن “لدينا ثلاثة مطالب للخروج وهي أن يمثل رئيس مجلس إدارة مصرف الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه أمام التحقيق أسوة بهم، وأن يكون لدينا حرية اختيار القاضي الذي سنمثل أمامه للتحقيق، والحصول على تعهد قضائي أن نصل إلى التحقيق مع الوديعة بشكل آمن”.
وفي ساعات الليل، وصل النائب ياسين ياسين إلى المصرف للتضامن والوساطة بين المقتحمين والقضاء، وتواصل ياسين مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات واقترح عليه أن يكون وسيطا بين القضاء والمودعين باستلام الوديعة وتسليم المودعين أنفسهم للقوى الأمنية، إلا أن عويدات أصر على قرار النيابة العامة السابق بتسليم المودعين وبحوزتهم الوديعة إلى القوى الأمنية، ولكن مع ضمانات جديدة بإعادة الوديعة لهم لاحقا، وهذا ما رفضه المقتحمون.
عملية اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني
وتم استحضار السرية الخاصة “الفهود” في قوى الأمن الداخلي إلى المصرف، التي نجحت بالتفاوض معهم، وإخراج موظفي المصرف الذين كانوا محتجزين في الداخل بسلام، بعد أن سلم المقتحمون أنفسهم.
المصدر: سبوتنيك
Discussion about this post