هل تمنح رئاسة الوزراء حصانة لابن سلمان؟

خلافاً للمادة 56 من النظام الأساسي للمملكة، والتي تنصّ على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، عيّن ولي العهد محمد بن سلمان في هذا المنصب، فيما عين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع وجرى الإبقاء على تولي فيصل بن فرحان منصب وزير الخارجية، وعبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، وعبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيراً للداخلية، وفق أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية.

ووصفت صحيفة The Guardian البريطانية هذه الخطوة إنها ستحمي على الأرجح ولي العهد من دعوى قضائية قد تكون ضارة له، في الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره في مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

ومن غير المرجح أن يغير هذا التطور ميزان القوى في المملكة، حيث يُنظر بالفعل إلى الأمير البالغ من العمر 37 عامًا على أنه الحاكم الفعلي للمملكة ووريث العرش. وتقول الصحيفة ان منتقدي الحكومة السعودية رأوا توقيت القرار على أنه مرتبط بشكل شبه مؤكد بالموعد النهائي الذي تلوح في الأفق بأمر من المحكمة الأسبوع المقبل. في حين طلب قاض أميركي من إدارة الرئيس جو بايدن التفكير فيما إذا كان يجب حماية بن سلمان بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز. عادة ما تُمنح هذه الحماية لزعيم عالمي، مثل رئيس الوزراء أو الملك.

في تموز/ يوليو الماضي، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة، التي كانت قد طلبت في البداية بحلول 1 أغسطس/ آب. ووافق قاضي المحكمة الجزئية، جون بيتس، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين القضايا الأخرى، دعا الإدارة إلى تحديد ما إذا كانت تعتقد بأن محمد بن سلمان، يجب أن يُمنح حصانة بموجب القواعد التي تحمي رؤساء الدول.

مدير الخليج في Dawn، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية مقرها واشنطن، عبد الله العودة، قال انه “على ما يبدو أن بن سلمان قد نُصح باتخاذ هذه الخطوة قبل أن يحين موعد رد إدارة بايدن في 3 أكتوبر/ تشرين الأول”. طرف في دعوى خاشقجي.. عمليًا، ان تصبح رئيسًا للوزراء لا يحدث فرقًا”.

ومن المرجح، بحسب الصحيفة، أن يخفف قرار تسمية محمد بن سلمان كرئيس للوزراء أي مخاوف متبقية في المملكة من احتمال اعتقال ولي العهد أو مواجهة تحديات قانونية أثناء سفره إلى الخارج.

وعلقت صحيفة ذا تايمز على هذه الخطوة بالقول انه على الرغم من أن بن سلمان ينفي تورطه في عملية الاغتيال، إلا أنه لم يسافر إلى أميركا منذ وفاة الصحفي.

ويقول الخبير السعودي من معهد واشنطن، سايمون هندرسون: أيا كان السبب وراء ترقيته، فقد يكون التغيير مهمًا جدًا للمملكة وعلاقاتها الخارجية… يتماشى الدور الجديد لمحمد بن سلمان مع تفويض الملك السابق بالمهام إليه، بما في ذلك تمثيل المملكة في الزيارات الخارجية ورئاسة القمم التي استضافتها المملكة، مثل مجلس التعاون الخليجي الإقليمي العام الماضي. وهو يشرف بالفعل على الهيئات التنفيذية الرئيسية للدولة يومياً.

وتضيف الصحيفة انه على الرغم من أن محمد بن سلمان يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مجموعة من الإصلاحات مثل السماح للمرأة بالقيادة منذ أن أصبح الحاكم الفعلي في عام 2017 وقيادة بعض أكثر مشاريع التنمية طموحًا في البلاد حيث أنها تنوع اقتصادها بعيدًا عن النفط، إلا أن المملكة لا تزال في مكانها. طليعة انتهاكات حقوق الإنسان. حيث احتجزت المملكة مئات المنافسين والمنتقدين والناشطين، بينما كانت تشن حملة عسكرية طويلة في اليمن منذ عام 2015. وفي وقت سابق من هذا العام، أُعدم 81 رجلاً في يوم واحد، يُعتقد أن العديد منهم من نشطاء حقوق الإنسان. وهذا يذكرنا بتقرير سري لوكالة المخابرات المركزية الأميركية كان قد صدر العام الماضي أشار إلى أنه لم يكن من الممكن أن يحدث ذلك دون علمه وموافقته.

وبهذا الصدد تقول هيومن رايتس ووتش إنه منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، “عانى المواطنون من أسوأ فترة قمع في تاريخهم الحديث. نفذت السلطات موجات من الاعتقالات استهدفت المعارضين السياسيين والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان”. مستشهدة بممارسات من بينها التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي المطول واستخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية لاستهداف المعارضين السلميين.

المصدر: الخنادق