عبد الحميد الدبيبة يتعرض لضغوطات من قبل حاشيته في السلطة

أعلن على الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية ، استقالته من منصبه رسمياً، رافضا الاستمرار فيه، معتبرًا حكومته منتهية الولاية.

وقال على الزناتي، في فيديو بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أعلن استقالتي من حكومة الوحدة منتهية الولاية تأكيداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم تشبثي بالمنصب”.

وأوضح الزناتي، أن ليبيا تعاني من فوضى الانقسام السياسي وانتهاء مرحلة التوافقات السياسية وحكومة الوحدة الوطنية.

واعتبر الزناتي، استقالته، تأتي بسبب عودة مرحلة الانقسام الحاد وانتهاء التوافقات السياسية، مشدداً على أن حكومته باتت تمثل طرفا واحدًا فقط.

وأكد أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي في جنيف وقرار البرلمان.

وتأتي استقالة الزناتي بعد يومين من تعليمات عبدالحميد الدبيبة بعودته ووكيله سمير كوكو إلى مهامهما، بعد براءتهما أمام القضاء من المتهم المنسوبة إليهما.

وكان الزناتي، وصل إلى بنغازي صباح يوم الخميس، ولم يشارك في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في منطقة زمزم.

يأتي هذا في ظل ضعوطات سياسية كبيرة تضيق الخناق على رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بمنصبه منذ مطلع العام بذرائع وحجج واهية ووعود لم يتحقق منها شيء إلى الآن.

وكان يفترض بحكومة الدبيبة التي نالت اعترافا أمميا ودوليا- أن تمهد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية بعد حصولها على ثقة مجلس النواب في مارس/آذار 2021، لكن الأمور تعقدت لاحقا بعد قرار مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح سحب الثقة من الدبيبة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، إثر سلسلة من الخلافات بلغت أوجها مع رفض المجلس المصادقة على الموازنة العامة، ليتهمه الدبيبة حينئذ بعرقلة الحكومة على نحو مستمر ومتعمد ولأسباب واهية.

ومع منح مجلس النواب الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا مطلع مارس/آذار الماضي، شكك الدبيبة في دستورية الإجراء، مؤكدا أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منبثقة عن انتخابات.

وفي المقابل يرى مراقبون بأن عبد الحميد الدبيبة يفعل كل ما بوسعه للبقاء في السلطة، من توقيع اتفاقيات امنية واقتصادية مع تركيا بشل غير شرعي، مرورًا بمحاولته فتح قضية لوكربي وتسليم أحد المطلوبين لواشنطن لإرضائها، وصولاً لتعزيزه قدرة الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس، ومناطق غربي ليبيا، ما يحول دون حل أزمة انتشار السلاح التي تعرقل جميع المباحثات السياسية في البلاد.