القومية الجديدة في الخليج

تحاول السعودية والامارات سلوك مسار آخر في سياستهما الخارجية من جهة، وعلاقتهما المتبادلة من جهة أخرى. وفي الوقت الذي أدركت فيها كلتا الحكومتين صعوبة تحقيق أهدافهما المستحدثة بركائز بالية، تلجأ الدولتان إلى استهداف القومية كخيار أول. وتشير صحيفة “فورين بوليسي” إلى ان “القومية هي الأساس الاستبدادي الجديد الذي يسعى ولي عهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد إلى فرض سيطرتهما”.

النص المترجم:

هناك شكل جديد من أشكال القومية التي ترعاها الدولة يتجذر بسرعة داخل أقوى دولتين عربيتين في الخليج الفارسي، السعودية والإمارات. وسواء كانت الجهود المبذولة للحفاظ على أسعار النفط المرتفعة، أو إدخال مشاريع ضخمة محلية، أو الدخول في مشاريع رياضية عالمية، أو زيادة التواصل مع روسيا والصين، فإن جميع السياسات الداخلية والخارجية التي اتبعتها الحكومتان السعودية والإماراتية تقريباً يمكن إرجاعها إلى هذه الاستراتيجيات القومية. هذه البرامج، الموجهة في المقام الأول نحو السكان الشباب المتزايدين، هي جهود من أعلى إلى أسفل لإعادة هيكلة الهوية الوطنية والعلاقات بين الدولة والمجتمع مع الاستمرار في العمل تحت عنوان سلطوي.

وقد كان لهذه المبادرات بالفعل آثار ملموسة. تشارك السعودية والإمارات في كل منطقة صراع تقريبا وخط صدع جيوسياسي يمتد عبر الشرق الأوسط الكبير وهما الآن في طليعة التحركات الأخيرة في المنطقة نحو خفض التصعيد. تعترف الحكومتان في العاصمتين، بالنظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب كحقيقة واقعة، وتضعان نفسيهما وفقا لذلك لتعزيز مصالحهما الخاصة على أفضل وجه على المدى القصير والطويل، وغالبا ما يكون ذلك بسبب اعتراضات الولايات المتحدة.

ومع استمرار انجذاب القوة في المنطقة نحو الخليج، سيكون لتطور هذه الدفعة الجديدة نحو القومية وجهودهما لإبراز نفسها في الخارج تداعيات عميقة على الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية.

القومية هي الأساس الاستبدادي الجديد الذي يسعى ولي عهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد إلى فرض سيطرتهما. لقد جمع كل من الزعيمين بالفعل قدرا من السلطة محلياً أكثر من أي حكام سابقين في تاريخ بلديهما، وهما يرغبان في الحفاظ على سلطتهما المطلقة في الأمد البعيد.

ومن الأمور المركزية لتحقيق هذا الهدف إعادة هيكلة الهويات الوطنية، حيث يشارك محمد بن سلمان وبن زايد في شكل من أشكال هندسة الهوية الموجهة إلى الجماهير المحلية والأجنبية على حد سواء والمصممة لترسيخ سلطتهما.

في السعودية، يحاول محمد بن سلمان إعادة توجيه الهوية الوطنية بعيدا عن التركيز فقط على الدين ونحو فكرة جديدة عما يعنيه أن تكون “سعوديا”. منذ تأسيسها، كانت الدولة السعودية الحديثة مشروعا سياسيا دينيا مشتركا. تقليديا، اعتمد هذا على القومية الدينية المتجذرة في الروايات التي تصور السعودية على أنها يوتوبيا إسلامية مطهرة. هذه هي الرؤية التي سعت عائلة آل سعود الحاكمة تاريخيا إلى استمداد شرعيتها.

وبدلا من ذلك، يريد محمد بن سلمان جعل القومية السعودية القوة الأساسية لإضفاء الشرعية والتوحيد في البلاد. وعلى الرغم من أن الدين لا يزال أداة حاسمة لفن الحكم في الرياض، إلا أنه يجري إعادة توجيه الإسلام لدعم هذا المسعى القومي الجديد.

ويتجلى ذلك بشكل أكبر في الإصلاحات المختلفة التي تجري بتوجيه من ولي العهد، بما في ذلك الجهود المبذولة لإبعاد التاريخ السعودي الرسمي عن الوهابية. السماح للنساء بقيادة السيارات والعيش بمفردهن والسفر دون ولي أمر؛ الحد من صلاحيات الشرطة الدينية؛ السماح بأماكن الترفيه العامة مثل دور السينما والحفلات الموسيقية ؛ تطهير المسؤولين الحكوميين وأفراد العائلة المالكة بحجة مكافحة الفساد؛ واعتقال رجال الدين والعلماء الذين وصفهم النظام بالمتطرفين. وقد تم تجديد الكتب المدرسية والتعليم الحكومي لاحتضان هذا السرد القومي الجديد مع إبعاد البلاد عن القضايا العربية أو الإسلامية.

كما اتجهت الرياض بشدة إلى العسكرة كوسيلة لتعزيز هذا المشروع القومي، باستخدام الرمزية العسكرية لحشد المجتمع وتعزيز الشعور المشترك بالولاء والتفاني مع زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.

وعلى غرار محمد بن سلمان، استخدم بن زايد أيضا العسكرة لدعم هذا البرنامج القومي، حيث قدم عطلات مثل يوم الشهيد (أو “يوم الشهيد”) لتكريم الجيش الإماراتي والجنود الذين سقطوا، بينما أشرف أيضا على زيادة ملحوظة في الإنفاق الدفاعي وصعود الامارات كوسيط قوة إقليمي رئيسي.

ومن الأهمية بمكان لهذه القومية المتزايدة أهمية الاقتصاد. يشرف محمد بن سلمان وبن زايد على محاولة إعادة الهيكلة الاقتصادية لبلديهما نحو مستقبل مستدام لما بعد النفط. تتعرض كل من دولتي الرفاهية السعودية والإماراتية لضغوط، مما أدى إلى قيام الرياض وأبو ظبي بخفض الدعم مع تشجيع تطوير “المواطنين الرياديين” الذين يساهمون، في ولائهم لأمتهم، في الاقتصاد، وبالتالي تغيير العقد الاجتماعي الذي دعم العلاقات بين الدولة والمجتمع في هذه البلدان لعقود.

وتشكل مبادرات رؤية 2030 الجديدة للرياض وأبوظبي الأسس الاقتصادية لهذه الدفعة الجديدة، المصممة لترسيخ مكانة السعودية والامارات كمراكز اقتصادية رئيسية في الشرق الأوسط وأسواق مربحة لرأس المال الدولي. ولتحقيق ذلك، عرض البلدان صورا دولية للحداثة والتقدم والاستقرار على أمل حشد الدعم والاستثمار الأجنبيين. وقد شمل ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة، والمغامرات في الرياضة العالمية، واستضافة قمم الاستثمار الدولية، والمبادرات الدينية الدولية المختلفة التي تصور هذه الجهات الفاعلة على أنها دعاة لما يسمى بالإسلام المعتدل.

وعلى الرغم من المبادرات الاقتصادية، لا تزال عائدات النفط ذات أهمية قصوى بالنسبة للرياض وأبو ظبي. يحتاج محمد بن سلمان وبن زايد إلى المال لهذه المخططات الوطنية، ولا يزال اقتصادهما – وخاصة السعودية – يعتمد بشكل كبير على النفط.

في السعودية، يتأخر التقدم في رؤية 2030 بشدة، لا سيما في مجالين حاسمين: نمو القطاع الخاص والإيرادات الحكومية غير النفطية. على الرغم من أن اقتصاد السعودية نما بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط – مما أدى إلى أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات – يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ هذا النمو إلى 1.9 في المائة في عام 2023، وهو أكبر انخفاض في النمو بين الاقتصادات العالمية الكبرى.

في الامارات، يواجه الشباب معدلات بطالة مرتفعة مع استمرار الدولة في زيادة الضرائب. ومع تأخر التقدم الاقتصادي، ستظل عائدات النفط المرتفعة حاسمة في المستقبل المنظور، كما يتضح من استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل الرياض والإحباط في أبو ظبي بسبب الخلافات مع السعودية بشأن سقف إنتاج أوبك +.

وتماشيا مع هذه التحولات المحلية نحو القومية، كانت هناك جهود بذلها محمد بن سلمان وبن زايد لتأكيد السعودية والامارات في طليعة المشهد الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط.

قادت الرياض وأبو ظبي الثورة المضادة الإقليمية في ما يقرب من 13 عاما بعد انتفاضات الربيع العربي، ودعمتا الجهات الفاعلة الاستبدادية المتحالفة لإحباط الحركات التي تتحدى الوضع الراهن السائد في الشرق الأوسط. شن محمد بن سلمان وبن زايد حملة عسكرية في اليمن في عام 2015 أسفرت لاحقا عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقادوا معا حصارا جويا وبريا وبحريا على قطر استمر حتى عام 2017 وقيل إنه تضمن خططا لعملية عسكرية قبل أن تثنيهم الولايات المتحدة.

كما وسعت الرياض وأبو ظبي علاقاتهما الاستراتيجية مع إسرائيل بشكل كبير، حيث قامت الإمارات بتطبيع العلاقات في عام 2020 كجزء من “اتفاقيات إبراهيم”. كما سعت السعودية والامارات بشكل متزايد إلى توسيع وجودهما الاستراتيجي خارج مناطق عملياتهما التقليدية، وتحديدا في أماكن مثل شرق البحر الأبيض المتوسط والقرن الأفريقي.

وقد أصبحت هذه الرغبة في تأكيد نفسها عالمية الآن: فقد أشرف كل من محمد بن سلمان وبن زايد على النمو الكبير للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية للمملكة العربية السعودية والامارات مع روسيا والصين.

امتنعت الرياض وأبو ظبي عن الانحياز إلى أي طرف في الغزو الروسي لأوكرانيا. مواصلة التنسيق مع موسكو بشأن إنتاج النفط، مما أثار اعتراض واشنطن؛ ورفضوا حتى الآن فرض عقوبات على روسيا. كما تعمقت العلاقات الأمنية بين الرياض وأبو ظبي وموسكو، وتركزت في المقام الأول على مبيعات الأسلحة. حتى أن السعودية والامارات أعربتا مرارا وتكرارا عن دعمهما لسياسات الصين الوحشية تجاه الجالية المسلمة المحلية.

وقد زادت الصين بشكل كبير من علاقاتها الاقتصادية مع السعودية والامارات، حيث أصبحت بكين الآن أكبر شريك تجاري ومستهلك رئيسي للنفط لكل من الرياض وأبو ظبي. كما زادت الاستثمارات بين السعودية والامارات والصين بشكل كبير وهي في وضع يمكنها من النمو في المستقبل. وبالمثل، تعززت العلاقات الأمنية، في مجالات مثل مبيعات الأسلحة والتقارير عن استئناف بناء منشأة عسكرية صينية في الامارات. هذا التحول نحو الدبلوماسية هو في المقام الأول نتيجة للسياقات المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة التي تفضل حاليا خفض التصعيد.

في الداخل، يحاول محمد بن سلمان وبن زايد يائسين تنفيذ خططهما الكبرى، الأمر الذي يتطلب مشهداً محلياً آمناً نسبياً. وقد سلطت الهجمات الصاروخية في عام 2019، التي يعتقد أنها من قبل إيران، على منشآت أرامكو في بقيق وخريص في شرق السعودية، فضلا عن الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون اليمنيون ضد الإمارات عام 2022 – إلى جانب ما اعتبرته الرياض وأبو ظبي ردا أمريكيا باهتا – الضوء على الضعف السعودي والإماراتي. مثل هذه الهجمات سيئة بشكل خاص للبصريات الدولية حيث تسعى الرياض وأبو ظبي إلى جذب استثمارات من الخارج.

في جميع أنحاء الشرق الأوسط، نجحت قوى الثورة المضادة إلى حد كبير، وانحسر التنافس الشديد بين الدولة والمجتمعات والمنافسة الجيوسياسية التي انبثقت عن الانتفاضات والانفتاح الاستراتيجي الذي خلقته، على الأقل في الوقت الحالي.

في اليمن، لم تنجح السعودية والامارات في محاولاتهما لهزيمة الحوثيين بينما أنفقت موارد كبيرة في هذه العملية. في أوجها، كلفت الحرب الرياض ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار شهريا، في حين أن توفير الأسلحة للحوثيين كلف طهران جزءا صغيرا من ذلك. بعد تأمين الوضع الاستبدادي الإقليمي الراهن والوصول إلى طريق مسدود في اليمن، أصبح العدوان السعودي والإماراتي العلني، في الوقت الحالي، زائدا عن الحاجة.
يضاف إلى ذلك الوجود المتزايد لروسيا والصين في المنطقة، في حين تسعى السعودية والضامن الأمني للامارات، الولايات المتحدة، إلى صياغة سياسة متماسكة في الشرق الأوسط قادرة على التكيف مع عالم جديد متعدد الأقطاب.

في الوقت الذي يحاول فيه محمد بن سلمان وبن زايد الإبحار في عودة التعددية القطبية إلى المنطقة والعالم، فإنهما أولا وقبل كل شيء يمتنعان عن تبني نهج محصلته صفر لسياسات القوى العظمى، وبدلا من ذلك ينخرطان فقط من منظور أفضل طريقة لتعزيز مصالحهما الخاصة.

هذه المحاور الوطنية هي نتاج النخب الحاكمة في السعودية والامارات التي تسعى إلى الاستجابة للسياقات المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة. ومع ذلك، لا تزال هذه المبادرات عرضة للتحديات من الأسفل وكذلك من خطوط الصدع الإقليمية القديمة والجديدة والنظام العالمي المتغير.

على الصعيد المحلي، ينظر محمد بن سلمان وبن زايد إلى نجاح مشاريعهما الوطنية وإعادة صياغة أسسهما الاستبدادية على أنه أمر وجودي. وقد أدت هذه الرغبة في بناء حجر أساس جديد ومستدام للحكم الدكتاتوري الشخصي إلى زيادة إضفاء الطابع الأمني على السياسات والمجتمع داخل السعودية والامارات. لا يزال محمد بن سلمان وبن زايد يعتمدان بشكل كبير على القمع الشرس لإسكات منتقدي سياساتهما. ومن المرجح أن يزداد القمع مع استمرار تزايد المخاطر المحيطة بنجاح هذه الاستراتيجيات القومية.

ومن الأمور الحاسمة أيضا لمستقبل هذه الشركات ما إذا كان بإمكان الحكومات الوفاء بوعودها بالنجاح الاقتصادي، وما إذا كان محمد بن سلمان وبن زايد قادران على تقديم نفسيهما محليا كأفضل ضامنين للمصالح الوطنية. يمكن للقومية الشديدة أن تولد بسهولة قوى خارجة عن سيطرة الدولة – حتى تلك الاستبدادية للغاية – وإذا فشل محمد بن سلمان وبن زايد في تحقيق ذلك، فإنهما يخاطران باستهدافهما من قبل القوى القومية نفسها التي يشجعانها بنشاط.

وعلى الرغم من الاتجاه الإقليمي الحالي نحو خفض التصعيد، فإن انعدام الثقة والتوترات الجيوسياسية الكامنة بين السعودية والامارات ومنافسيهما الإقليميين لم تختف ويمكن إعادة إحيائها بسهولة. ومن الأفضل اعتبار هذه الصراعات “مجمدة”، حيث تفضل السياقات المحلية والإقليمية والدولية حاليا خفض التصعيد. لكن مثل هذه السياقات يمكن أن تتغير بسرعة، وكذلك الحسابات الاستراتيجية للحكام الطموحين في الرياض وأبو ظبي.

هذه الانعطافات الصعبة نحو القومية تجلب أيضا خطر التصعيد. يمكن للمصالح المتضاربة أن تعيد إشعال المنافسات القديمة بسهولة أو تخلق خطوط صدع جديدة مع احتمال نشوب صراع. أصبحت القوميات المتنافسة بين السعودية والامارات أكثر علنية بشكل متزايد، حيث يسعى كل من محمد بن سلمان وبن زايد إلى ترسيخ نفسيهما كلاعبين مهيمنين في الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. وقد أدت المنافسة على الاستثمار الأجنبي وإنتاج النفط والمخاوف الاستراتيجية في أماكن مثل اليمن والسودان إلى تعميق الصدع بين الرياض وأبو ظبي.

وستكون الكيفية التي ستختارها الولايات المتحدة للرد على مثل هذه التطورات أمرا بالغ الأهمية. يجب أن تؤدي الأهداف المتباينة بين الولايات المتحدة والسعودية والامارات إلى التشكيك في سياسات “الشيك على بياض” التي اتبعتها واشنطن تجاه الرياض وأبو ظبي. لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم أمن محمد بن سلمان وبن زايد في سعيهما لإعادة هيكلة الحكم الاستبدادي محليا مع إبراز نفوذهما في الخارج، وهو أمر لا يفيد الولايات المتحدة أهدافه بطبيعته؟

ومع ذلك، يبدو أن إدارة بايدن عازمة على مضاعفة الضغط على السعودية والامارات، وفشلها في إدراك السياقات الإقليمية والدولية المتغيرة. وورد أن بايدن يفكر في توقيع اتفاقية أمنية متبادلة مع السعودية مقابل تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل. ويأتي ذلك في أعقاب تقارير مماثلة تفيد بأن واشنطن قدمت مسودة اتفاقية دفاع رسمية إلى الإمارات في يوليو 2022. وبدلا من التكيف مع الحقائق الجديدة، تخاطر إدارة بايدن بتقديم الولايات المتحدة كضامن أمني للمستبدين الطموحين الذين لا يشاركونها مصالحها أو قيمها.

المصدر: فورين بوليسي